مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات مقالة

تعدد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش‌برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم‌انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم‌انگاری با برخی تشکیک‌ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه‌های فقهی و شرعی اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم‌انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفت جرم‌انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است.

Polygamy and its affiliated issues have been variably placed among the challenging issues of family law. By the virtue of the Family Pro-tection Law ratified in 2013, it has been approved that polygamy would be regarded a crime given the husband does not make a num-ber of legal provisions. Criminalization of polygamy is encountered with some doubts such as contradiction with religious norms and total obscurities in illegality of its affiliated so-called punishments. The present study is to elucidate the legal and jurisprudential back-grounds and foundations of inflicting such punishments. The results of the study prove that according to some jurisprudential principles, not only is criminalizing polygamy deemed correct but also it is re-garded essential and is in line with jurisprudential norms. Thus, the conception against polygamy criminalization is rejected.

"» و علتش این است که در این امور -که وسوسه‌های شیطانی و هواهای نفسانی اثر روشنی در آن دارد- غالبا علم برای کسی حاصل نمی‌شود و قهرا اگر خدای تعالی، قید علم را آورده بود مصلحت حکم، فوت می‌شد(طباطبایی، 1417، 4/169( بنابراین لازم نیست برای ترک تعدد زوجات، یقین به بی‌عدالتی داشته باشیم، بلکه احتمال و ترس از آن کافی است و دوم؛ روشن می‌شود که شرط اساسی برای جواز تعدد زوجات، رعایت عدالت است؛ بنابراین قسمت از آیه، حتی چنان‌چه مردی بیم داشته باشد که توانایی برقراری عدالت میان همسران متعدد را ندارد، باید به یک زن اکتفا کند(قرائتی، 1383، 2/241؛ قرشی، 1377، 2/280) در ادامه آیه بیان شده: (ذلک أدنی‌ ألا تعولوا( یعنی این طریقه به همین وجهی که تشریع شده، شما را به عدم انحراف از راه میانه و حد وسط نزدیک‌تر می‌کند و قهرا وقتی به این طریقه عمل کردید، از انحراف دور و دورتر می‌شوید و دیگر به حقوق زنان تجاوز نمی‌کنید. بنابراین،در مورد حکم تکلیفی وجوب عدالت در موضوع تعدد زوجات، اختلافی وجود ندارد؛ ترک واجب، معصیت بوده و با توجه به اثبات جواز تعزیر در مورد همه گناهان یکی از مواردی است که مستلزم تعزیر می‌باشد؛ پس عدم رعایت عدالت توسط مرد، قابل تعزیر از سوی حاکم می‌باشد؛ زیرا شرایطی که در مورد استحقاق تعزیر بیان شد، در این مورد وجود دارد؛ با این توضیح که در چنین مواردی، شخص مرتکب خلاف شرع بین و موضوعی را که در شرع به‌ طور مسلم واجب شده، ترک کرده است و مرتکب معصیت شده و تعزیر در مورد هر معصیتی جایز است؛ بنابراین اگر دادگاه احراز کند که با توجه به قراین و شواهد از قبیل وضعیت مالی، اجتماعی و اخلاقی، مرد بدون این‌که واجد شرایط باشد اقدام به ازدواج مجدد نموده و عدالت را رعایت نکرده است می‌توان از جهت ترک واجب اقدام به تعزیر وی نمود."