ملخص الجهاز:
"فلذا عملا در جامعه این رویه رواج دارد که البته با توافق طرفین است و اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه نیز به آن پایبند بوده و هیچ مشکلی را ایجاد نمیکند و موجب مبادلات و معاملات اقتصادی نیز میشوند،بلکه مشکل از طرف عده بسیار معدودی از دارندگان @قانونگذار بدون توجه به آنچه در جامعه عملا انجام میشود،قانونی را وضع کرده که موجب این همه مشکلات شده است.
حال، چنانچه قانون به شکلی وضع شود که چکهای صادر شده در وجه فرد خاص قابل واگذاری به غیر نباشد و بانک وجه چک را فقط به کسی پرداخت کند که چک به نام او صادر شده،این امر موجب میشود که دست«شرخران»کوتاه شود و از دست به دست شدن چک و از جعل و دستکاری در آن جلوگیری به عمل میآید و در صورت هر گونه جعلی،جاعل به راحتی قابل شناسایی بوده و مراجع قضایی به سهولت به آن رسیدگی خواهند کرد که بالطبع سرعت کار را نیز به دنبال دارد."