خلاصة:
تحولات دهه پایانی قرن بیستم و جنگهای اول و دوم خلیج فارس دذ 1991 و 2003 که به سقوط صدام حسین منجر شد همراه با آروزی دیرین کردها برای رسیدن به آرمان خود، زمینه بسیار مهمی برای ایجاد خودگردانی کردها و تاسیس حکومت منطقه ای فدرال در چارچوب حکومت جدید عراق فراهم کرد.
هدف اصلی مقاله حاضر «بررسی نقش احزاب در فرآیند توسعه سیاسی اقلیم کردستان عراق بعد از سال 1991» است. مقاله حاضر با استعانت از رویکرد کیفی ومبتنی بر روش نظریه زمینه ای می کوشد مدل پارادایمی از مفهوم توسعه سیاسی در اقلیم کردستان عراق را بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر کنشگران از این مفهوم به دست دهد.نتیجه کدگذاری باز استخراج 97 مفهوم و 21 مقوله بود. مطابق فرایند روش شناختی نظریه مبنایی،طی مرحله اول(کدگذاری باز)، از دل داده های اولیه،کدها و مفاهیم مشخص واستخراج شدند. در نهایت پدیده (توسعه سیاسی درکشاکش هژمون حزبی و شکاف هویتی) به دست آمد. نتایج نشان داد،که احزاب سیاسی علاوه براینکه در طول این مدت فضایی را برای توسعه سیاسی فراهم کرده اند.اما هنوز باموانع،بحران هویتی،فقدان یک اپوزسیون کارآمد و پاسخگو،ساختار عشیره ای، وجود شاخه نظامی و فساد سیاسی روبه رو می باشند.
ملخص الجهاز:
"ع): در مورد حکمرانی اقلیم کردستان ما بین 1991-2017 می گوید:در طول این 26 سال حکومت اقلیم کردستان دستاوردهایی بسیاری را در زمینه حکمرانی و روند توسعه سیاسی رقم زده است: که عبارتند از: پاسداری و حفاظت از تجربه ی حکمرانی اقلیم کردستان فارغ از آن تهدیدهایی که علیهش در جریان بود، توانست به عنوان دولتی دوفاکتو حیات خود را ادامه دهد، تصویب سیستم فدرالی که هم اکنون به سمت همه پرسی و دولت مستقل کردی به پیش می رود و این امر به عنوان یکی از اصول مهم فرآیند توسعه ی سیاسی و حکمرانی شایسته دور از سلطه بغداد قلمداد می شود، توسعه و گسترش فضای آزادی رسانه ای و مطبوعاتی، سیستم چند حزبی و ظهور احزاب جدید، شکل گیری اپوزیسیون سیاسی قدرتمند در کردستان به ویژه در سال 2009 که توانستند تغیر سیاسی در سیستم حکمرانی اقلیم کردستان ایجاد کنند، کردستان اقدامات بزرگی در جهت توسعه اقتصادی و آبادانی و جذب سرمایه گذاری و همکاری کمپانی های بین المللی با هدف به گردش درآوردن سرمایه اشان در کردستان انجام داده است، از نظر ژئوپلتیکی تأمین امنیت و ثبات، کردستان منطقه ای باثبات و آرام بوده است، هم صدایی و اتحاد همه ی احزاب سیاسی و رهبری سیاسی کرد پس از سال 2003 در راستای دستیابی به حقوق حقه ی ملت کرد و تصویب آن در قانون اساسی عراق، احزاب اسلامی توانستند تفکر میانه رو اسلامی را اشاعه و ترویج دهند و جامعه را از تفکر بنیادگرا و تندرو دور کنند، فراهم نمودن بستری مناسب برای گسترش و توسعه سیاسی، دمکراسی و آزادی فعالیت سیاسی، مشارکت سیاسی احزاب در حکومت بر طبق نتایج انتخابات، ظهور سازمانهای جامعه ی مدنی و فعالیت سازمانی، برگذاری انتخابات پارلمان و مجلس شورای شهرها، تلاش در راستای حل مسائل و معضلات و کشمکشهای سیاسی از طریق گفت و گو و با شیوه ی مسالمت آمیز."