ملخص الجهاز:
"رد ذلک انتقل عنه إلی ورثته، و هذا قول ضعیف لایفرع علیه، مع أنه قال أولا أته ینتقل بموت الموصی، و قال فی الخلاف: إذا أوصی له بشیء فانه ینتقل إلی ملک الموصی له بوفاة الموصی، و قال ابن الجنید: فان اکتسب العبد بعد موت السید و قبل قبول الموصی له ایاه کان ما اکتسبه تابعا له، و هو یدل علی الانتقال بالموت، و قال ابن ادریس: الاقوی أنه لا ینتقل بالموت، بل بانضمام القبول من الموصی له لا بمجرد الموت، و املعتمد أن نقول: ان کانت الوصیة لغیر معین لم یفتقر إلی القبول و لزمت بالموت و حصل الانتقال به، و ان کانت لمعین انتقل الملک الیه بفواة الموصی انتقالا غیر مستقر بل متزلزلا قابلا للزوال، و ان رد ذلک انتقل عنه إلی ورثته، لان الملک بعد موت الموصی اما أن یکون باقیا علی ملکه و هو باطل، لان المیت لایملک شیئا، و استمرار الملک مع الموت بعید جدا، و اما أن ینتقل إلی الورثة و هو باطل، و الا لکان الموصی له یتلقی الملک من الوارث لا من المیت، و هو بعید، و لان الوارث لو کره الانتقال إلی الموصی له لم یعتد بکراهیته فی الانتقال، و حکم به بغیر اختیار الوارث، فاما أن یکون ملکا لله تعالی فلا یختص بالموصی له، بل یجب انتقاله إلی سبیل الخیر لانها مصب حق الله تعالی، و اما أن یبقی بلا مالک، و هو بعید لاستحالة بقاء ملک بغیر مالک فتعین انتقاله إلی الموصی له، فنقول حینئذ لایجوز انتقاله الیه علی وجه اللزوم و الاستقرار، و الا لما ارتد عنه بالرد، و اتالی باطل بالاجماع، فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة، فان الاملاک المستقره علی أربابها لاتزول عنهم بردهم ایاها، و لا یمکن القول بالوقف، لانه انما یثبت الوقف بالنسبة الینا لعدم علمنا بالحکم فی نفس الأمر، و نحن قسمنا بالنسبة إلی ما فی نفس الأمر فلم یبق الا ما ادعیناه."