خلاصة:
شرکت ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده ای نوظهور به نام «جرایم شرکت ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده اند را می توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطه مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار می گیرند و به معنای اعمال مجرمانه شرکت های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می گیرد.
شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی را که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، می تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.
Companies or commercial enterprises have an important role in the economic development of countries. With the globalization of economy and increasing of these legal entities in terms of quality and quantity، the world economy in general and economic system of countries in particular have faced a newly-emerged phenomenon called “crimes of corporations” or “corporate crimes”. corporate crimes or crimes of commercial legal entities as well astheir offenders which in recent decades have been subject to criminallaw and criminal liability، can be considered as the revisited concept of white-collar crimes which are classified in the area of critical criminology. It can be defined as the criminal acts of commercial enterprises whichare committed in the context of the business by the collective action ofthe directors or officers of the enterprises.
Outbreak of these crimes specially because of the increase in the quality and number of legal entities، in particular commercial enterprises، has caused researchers to get interested inextensivestudiestoexplainthedifferentcausesofcommitment of these crimes. Like any other crime، these crimes are caused by various factors such as the nature of economic system. in other words،commitmentofthesecrimescanberootedinthe nature and the type of economic system. This is of great importance in the economic system of Iran in which many commercial entities are administered by the government because the reisalotofopportunities for rent-seeking behaviors. Inthis essay، corporate crimes will be analyzed in the light of economic systems، and referencewillalsobemade، where appropriate، totheeconomicsystemofIran.
ملخص الجهاز:
"در بندهای اول و دوم به بررسی و تحلیل ارتباط بین ساختار نظامهای اقتصادی لیبرال و دولتی با جرایم شرکتی میپردازیم و در بند سوم به وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص خواهیم پرداخت، زیرا از یکسو، گسترش کمی و کیفی شرکتهای تجاری در جامعۀ امروز ایران و جرایمی که بعضا مرتکب میشوند یکی از دغدغههای مهم دستگاه عدالت کیفری است و از سوی دیگر، ماهیت و ساختار خاصی که نظام اقتصادی ایران دارد بر اهمیت این موضوع و تحلیل آن میافزاید.
با توجه دیدگاههای مختلف ارائهشده، به نظر میرسد که یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارها برای مقابله و پیشگیری از جرایم شرکتی، خصوصیسازی است و در این راستا باید برای گذار از مرحلۀ اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی، دقت فراوان نمود؛ زیرا این دوره منشأ و بسترساز بسیاری از جرایم شرکتی کلان است و لذا در این دوران، مدیریت صحیح و علمی در همۀ جوانب به خصوص در زمینۀ واگذاری اموال دولتی، بسیار مهم و سرنوشتساز است.
در مورد کشور ایران نیز همانطور که ذکر شد، نگارنده معتقد است که کشور ایران که روند خصوصیسازی را شروع کرده است در دوران گذار قرار دارد و لذا زمینهها برای انواع سوءاستفاده و تاراج اموال دولتی فراهم است، بنابراین باید در نحوۀ واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی نهایت دقت را اعمال نموده و در این مورد میتوان از تجربۀ کشورهای توسعهیافته و صنعتی که این دوران را سپری کردهاند، استفاده نمود تا دچار فساد مالی عظیمتر نشویم."