خلاصة:
حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده
آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این
حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به
صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای
پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت
نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در
راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید.
درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه
شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
مصوب 1358 ، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر
زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود
آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این
موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها،
می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی
باشد.
The right to property is the natural right of human beings on the stage of social
life, in other words, the provider of his innate freedom. It is the duty of
governments and governments to hang this right at all ages and times and
establish laws that protect this right. In Iran, given the religious aspect, this
right has a very high status, but most of the states need to own land and lands
of private individuals in order to advance their general goals. The Ministry of
Oil, which is an institution with general purpose, uses this principle. No
exceptions. Therefore, there may be conflicts with the property rights of the
people through the acquisition and possession of land by the state. There are
important rules on the rights of the land and the privacy of the oil and gas
industry, including the statutes of the National Iranian Oil Company of 1356,
as well as the bill on the purchase and possession of land approved in 1358. The
difference in the view of the legislator in these two laws has led to significant
contradictions and conflicts in land tenure due to the timing and the difference
in attitude. A careful examination of the property, its dimensions and
foundations as the basis for this issue, and the expression of conflicts and
contradictions in the above-mentioned laws, as well as the provision of
suggestions and solutions, can be a major step towards solving the existing
ambiguities and producing modern knowledge in the law of land cultivation Be
ملخص الجهاز:
بند اول: مفهوم و اوصاف حقوق مالکانه منظور از حقوق مالکانه، حقوقی است که اولا متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح¬های عمومی، به عنوان مهم¬ترین موضوع جلب توجه می¬نماید و ثانیا این حقوق جنبه مالی و مادی داشته و به تعبیری، افراد نوعا در مقابل این حقوق، حاضر به دادن یا گرفتن ما به ازاء می¬باشند، لذا مقصود صرفا حق مالکیت نیست بلکه حق مالکیت نیز یکی از حقوق مالکانه و البته کاملترین حق مالکانه است.
در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل کرده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت و باید آن را بلاعوض مسترد دارد»، همان طور که صراحتا در بند مذکور آمده است شرایط احصاء شده جهت تحصیل و تملک اراضی منوط است به اینکه اولا: زمین بایر باشد و ثانیا: متعلق به دولت باشد.
بند دوم: بررسی تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه بند دوم از تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه اعلام می¬دارد: در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله¬های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه¬های مخابراتی و حریم آنها مورد احتیاج شرکت باشد، باتوجه به مفاد تبصره 8 این ماده عرصه و اعیان از طرف شرکت، تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند (د) ماده 12 تعیین و پرداخت می-گردد.