ملخص الجهاز:
میتوان آن را منتسب به دولت عربستان دانست چون به موجب ماده ٤ طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بینالملل که در سال ٢٠٠١ میلادی به تصویب رسیده است، اعمال ارگانهای دولت، اعمال دولت محسوب میشود و اعمال قوه قضاییه، پلیس و انتظامات اعمال دولت است و اعمال وزارت حج اعمال دولت محسوب میشود، پس در بحث انتساب مشکلی نیست و نکته دوم اینکه، اول حقها، حق حیات و امنیت شخصی است، حق بر بهداشت و مراقبتهای فردی است و حق بر انجام فرائض مذهبی است که در نظام حقوق بینالملل پذیرفته شده است و حق دسترسیهای کنسولی موضوعاتی است که باید در نقض حقوق بحث شود.
آیا این یک معاهده مودتی بین ایران و عربستان بوده است و ظاهرا باید ادامهدار باشد؟ آیا این یک تعهد بینالمللی است؟ و آیا ما میتوانیم بر اساس این طرح مودت پیگیری قضایی داشته باشیم یا خیر؟ دکتر عسگری: من چند مقدمه میگویم.
اگر بخش عمدهای از این وضع واسپاری شده باشد آیا باز هم عربستان را میتوانیم مسئول بدانیم؟ و آیا انتظار عذرخواهی در این شرایط منطقی است؟ دکتر عبداللهی: برخی از تعهدات به همین زمانبندیها برمیگردد و اما برای پاسخ به سوال باید بگویم که آیا این موافقتنامه یک کنوانسیون بینالمللی است یا معاهده بینالمللی است؟ که احتمالا جواب ما منفی است اما بحث استناد اعمال اشخاصی که ذاتا جزو ارکان دولت نیستند آیا قابل اثبات است؟ وقتی عمل توسط اشخاص است حسب مورد متفاوت است.