ملخص الجهاز:
"بعدها که مجلس خبرگان «هیأت تحقیق» از رهبری را تصویب کرد، اعتراض بعضی حقوقدانان را در پی داشت (15) که: «آیا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسی حق تصویب چنین مادهای را داشته است؟ و آیا وظیفه هیأت تحقیق در این ماده دخالت در امور رهبری تلقی نمیگردد؟» با نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، معلوم میشود موافقان نظارت هم دچار نوعی تردید بودهاند: (16) «مقصود از نظارت، زیر نظر گرفتن اقدامات رهبری توسط چند نفر نیست، بلکه مراقبت مورد نظر است (یک مراقبتی) نه نظارت که بگویند فردا چند نفری انتخاب میکنند که به این کار باید نظارت داشته باشند.
» این یک نمونه از این گفتمان بین دو نهاد عظیم نظام است که بعد از گذشت ربع قرن، طرح میشود که خود نوعی مانع ساختاری است که ناظر چه کسی است، رهبر یا رییس جمهور؟ ب ـ موانع قانونیز صلاحیت مشخص نشده است، لذا یکی از مناقشات جدی دستگاه مجری و ناظر از همین جا نشأت میگیرد تا آنجا که رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از زحمت اعضای محترم شورای نگهبان و استیفای حقوق مردم، مجبور به تبیین شرایط احراز به حدود عرفی و عقلایی شد.
طرف میشود، شاهد مشکلات اجرایی خواهیم بود که عمدتا به خاطر ضعف مدیریت، ندانم کاری، ناهماهنگی و ناکارآمدی به وجود میآید؛ مثلا ممکن است مجلس نظارت بر قوه مجریه و نظارت بر اجرای مصوبات خود را توسط دولت به علت اشتغالات زیاد یا زائد، عدم مدیریت قوی در مجلس، عمل نکند یا مدیریت زمانی نداشته باشند و یا نمایندگان به جای نظارت، به امور عمرانی مناطق خود مشغول شوند و برای جلب رضایت و آرا برای دور بعد، به یک کارگزار شبیه شوند و حتی لازم باشد در نوبت بنشینند واز استاندار وقت بگیرند، (با این حال) چگونه میتوانند نظارت کنند."