خلاصة:
در این جستار برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران بپردازیم. در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیتی را تحت تاثیر قرار می دهد. مجموعه حق هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته می شود، حق های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می دهد. با به رسمیت شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به دنبال اجرایی کردن و حمایت از آنها باشند. یکی از جنبه های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حق های اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و ماموران حکومتی است. با وجود این، قانون گذار کیفری ایران در این مسیر شیوه مطلوبی اتخاذ نکرده است. زیرا علاوه بر اینکه هنوز نقض برخی حق های اساسی فاقد تضمین های کیفری اند، وضعیت موجود نیز کاستی ها و تعارض هایی دارد. ایجاد اصل برابری در جامعه و از بین بردن تبعیض ها می تواند خود بستری مناسب برای اعمال دیگر حقوق و یا اصول را فراهم سازد. درخصوص حقوق متداول شناخته شده اجتماعی در اکثر جوامع چون؛ حق تحصیل برای همگان، یا حق کار و یا دیگر حقوق اجتماعی از این قبیل، برابری حقوقی و عدم تبعیض چنین ایجاب می نماید که همه انسان ها در دستیابی به حقوق اجتماعی شان با یکدیگر برابر باشند و با آنها بدون تبعیض و به شکل یکسان رفتار شود.
ملخص الجهاز:
گذشته از اصول فوق و اصول 11، 13، 14، 19، 22، 28، 29، 30 و اصول 31، 32، 33، 34، 35، 37، 41، 48 نیز از جمله اصولی هستند که در آنها برابری و تساوی همه ملت را بطور یکسان در نظر گرفته و به هیچ وجه گروهی یا متدینین به دین خاصی را ارجح بر دیگران قرار نداده است زیرا در اینصورت جایی برای فردی که جزء اقلیتها و ادیان مندرج در اصول 12و 13 نیست و وقتی قانون اساسی کشوری این حقوق را برای تمامی شهروندان خود در نظر گرفته به سادگی نمیتوان و نباید از کنار نقض قانون گذشت.
تصویب قانون بدون توجه به محدودیتهای مالی دولت در اجرای آن و فارغ از سیاستهای اجرایی دولت در اداره امور کشور به تولید قوانین ناهماهنگ با سیاستهای در حال اجرا و عدم اجرای قانون، حداقل بنحو کامل و موثر منجر شده و در بلندمدت بر حجم قوانین افزوده میشود و به تورم قانونی، میانجامد با بررسی آرا و نظرهای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 57 قانون اساسی، چنین استنباط میشود که یکی از مسائل اصلی در این خصوص، بررسی کفایت طرق پیشبینی شده برای جبران کاهش درآمدها یا افزایش هزینههاست؛ امری که مستلزم بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی مصوبات و طرق مزبور، توسط شورای نگهبان است که به تبع باید با بهرهگیری از کارشناسان مربوط انجام گیرد (قاضی شریعتپناهی،1974: 26).