خلاصة:
کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر تنها اصول کلی و بنیادی راهنمای مســائل حقوقی خزر و روش های حل و فصل چالش ها و اختلافات دولت های ســاحلی را مشــخص کرده و موضوعات مهمی از جمله تعیین خطوط مبدا دریای ســرزمینی و حدود بستر و زیربستر باقی را به مذاکرات آینده واگذار کرده است .
این کنوانســیون به یک باره و در مدت کوتاهی توســط کشورهای ساحلی تهیه و امضا نشده است ، بلکه پروژه حاکمیتی بلندمدتی در دستورکار هر پنج کشور بوده که سال ها درباره مفاد و تعهدات آن کار شده است .
کنوانسیون ، دریانوردی در خزر را در انحصار دولت های ساحلی و کشتی های تحت پرچم آنها قرار داده و به کشورهای ساحلی ، حق دسترسی آزاد به دریاها و اقیانوس های جهانی را داده است .
کنوانسیون به دولت های ساحلی اجازه داده «نسبت به تعبیه بافه ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند».
در کنوانســیون تلاش شــده خزر به محلی برای رقابت های تســلیحاتی و نظامی بین کشورهای ســاحلی تبدیل نشود. موازنه پایدار تسلیحات و منع حضور نظامی بیگانه در خزر دو مورد مهمی هستند که کنوانسیون بر آنها تاکید کرده است .
تاکید کنوانســیون بر حمایت از محیط زیســت خزر و مســئولیت پذیری دولت های ســاحلی در برابر تخریب این دریاچه ، دارای اهمیت فراوانی است .
کنوانســیون در راســتای منافع ایران و هر چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر اســت . باید در چارچوب واقعیت های جغرافیایی ، معیارها و هنجارهای بین المللی و حسن همجواری با همسایگان به مفاد آن نگریست و در بحث تعیین حدود دریایی و تقسیم بستر و زیربستر به این موارد توجه کرد.
ملخص الجهاز:
در بحث تعیین سهم کشورهای ساحلی از منابع بستر و زیر بستر در پهنه آبی مشترک، ماده هشت کنوانسیون اعلام می دارد: «تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورها با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود».
آزادی دریانوردی و حق دسترسی آزاد به دریاها و اقیانوس های جهانی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای کشتی های تابع پرچم همه دولت های ساحلی این دریاچه در فراسوی محدوده های خارجی آبهای سرزمینی طرف ها، حق آزادی دریانوردی قائل شده است؛ مشروط بر اینکه لطمه ای به حقوق حاکمه و انحصاری طرف های دیگر، آنگونه که کنوانسیون تعیین کرده است، وارد نشود (ماده ۱۰).
به همین دلیل، در ماده سه کنوانسیون بر «تضمین موازنه امکان قراردادن بافه ها و خطوط لوله در بستر خزر پایدار تسلیحات طرف ها در دریای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به دولت های ساحلی خزر»، «توسعه توانایی های نظامی در اجازه داده است «نسبت به تعبیه بافه ها و خطوط لوله زیر دریایی حدود کفاف معقول با توجه به منافع در بستر دریای خزر اقدام کنند» (ماده ۱۴)؛ البته مشروط بر همه طرف ها بدون لطمه به امنیت اینکه پروژه های این چنینی با استانداردهای زیست محیطی یکدیگر» و «رعایت تدابیر اعتمادساز و الزامات مندرج در موافقت نامه های بین المللی که طرفها توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح عضو آن هستند، از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از پیش بینی پذیری و شفافیت در راستای محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکل های مربوطه آن، | مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و مطابقت داشته باشد».
(
, 
, 
)
