خلاصة:
سازمان ساواک بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به منظور سرکوب تهدیدات سیاسی علیه رژیم
پهلوی تشکیل شد. در روند تشکیل ساواک عوامل خارجی مانند رژیم آمریکا و اسرائیل به ویژه
سازمان سیا و موساد در راستای توسعه شبکه های اطلاعاتی ـ امنیتی منطقه ای و به منظور
تقویت اهداف آنی و بلند مدت بعد از کودتای ۲۸ مرداد نقش مهمی ایفا نمودند .
از عوامل داخلی می توان به مبارزه با گروههای ضد رژیم ،کمونیستها و گروههای چپ و جلوگیری
ازاقدامات براندازی علیه رژیم کهبعد از کودتا بیم گسترش آن می رفت اشاره نمود.
سیر تشکیل سازمانهای امنیتی دردوره پهلوی تاتشکیل سازمان ساواک قابل تامل است.
در این نوشتار به روند تشکیل ساواک با تکیه بر لوایح قانونی نظیر لایحه امنیت اجتماعی مصوب
مجلس دوره هفدهم و لایحه تشکیل ساواک در سال ۱۳۳۵ و متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی
پرداخته و به این سئوال پاسخ داده می شود:
زمینه تشکیل ساواک آیا ارتباطی به طرح قانون امنیت اجتماعی که در دوره نخست وزیری مصدق
مطرح شد دارد؟
در پژوهش حاضر با مقایسه متن شرایط سیاسی، اجتماعی کشور که در مقالهتبیین شده است،
می توان چنین گفت که درلایحه اجتماعی، امنیت شهری که عهده دار آن ارگانهاییمانند وزارت
کشور بودند امنیت از منظر اجتماعی مطرح شده است و همانطور که مصدق قید نمودهبود لایحه به
مدت سه ماه اعتبار داشته، درحالی که در لایحه ساواک نظارت شاه و نخست وزیر بهمسائل حکومت
و سلطنت کاملا جنبه سیاسی داشت و لایحه محدودیت زمانی نداشت و عام بود.
در لایحه امنیت اجتماعی حفظ نظم عمومی مطرح است در حالی که در لایحه ساواک اقسامجاسوسی
و فعالیت های غیر قانونی و توطئه از جنبه سیاسی و حکومتی مطرح می باشد و به هیچوجه این دو
لایحه ارتباط معنایی و سیاسی با یکدیگر ندارند و مرحوم محمد مصدق نیز در تدوینلایحه ساواک
نقشینداشته است.
ملخص الجهاز:
com عهدهدار آن ارگانهایی مانند وزارت کشور بودند امنیت از منظر اجتماعی مطرح شده است و همانطور که مصدق قید نموده بود لایحه به مدت سه ماه اعتبار داشته، درحالی که در لایحه ساواک نظارت شاه و نخست وزیر به مسائل حکومت و سلطنت کاملا جنبه سیاسی داشت و لایحه محدودیت زمانی نداشت و عام بود.
متن سندشماره (1) بدین شرح می باشد: جلسه 37 دوره 17 مجلس شورای ملی- قرائت نامه آقای نخستوزیر راجع به لایحه قانونی امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه به مجلس شورای ملی: "بر اثر پیشآمد یک سلسله مسائل داخلی و خارجی که دولت از نظر حفظ مصالح کشور ناگزیر از انجام آن بود و اخذ تصمیماتی که در نتیجه فراهم شدن زمینه برای شروع به اصلاحات اساسی در شئون مختلف کشور ضروری مینمود با توجه به گزارشهایی که از مقامات مسئول تأمینی و انتظامی راجع به اوضاع عمومی میرسید و شیوع تحریکات دامنهداری را از طرف عمال بیگانه و ایادی آنان تأیید میکرد به منظور حفظ امنیت کلیه نقاط کارگری و بنگاهها و ادارات دولتی و جلوگیری از اعتصاب غیر قانونی و عصیان و تمرد و اخلال در نظم و آرامش در سراسر کشور موادی به اینجانب پیشنهاد شد که موافقت با آن را با در نظر گرفتن مقتضیات وقت از لحاظ حفظ آزادی افراد و تأمین امنیت اجتماع سودمند تشخیص داده و لازم دانستم با جرح و تعدیل در آن مواد به صورت لایحه قانونی امنیت اجتماعی که به استحضار آقایان نمایندگان محترم رسید و متن آن نیز در تاریخ ۵/۸/۳۱ برای استحضار مجلس شورای ملی ارسال گردیده به موقع اجرا گذاشته شود.