خلاصة:
مسئلۀ جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان مییابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیدهاند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِرو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرحشده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شدهاند. در نتیجۀ این ارزیابی، اینچنین میتوان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را میتوان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معاملۀ مزبور عنوان معاوضه صدق میکند. بنابراین، ادلۀ مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیۀ 275 سورۀ بقره و روایات دلالتکننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر میگیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق میگردد.
ملخص الجهاز:
در نتیجۀ این ارزیابی، اینچنین میتوان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را میتوان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معاملۀ مزبور عنوان معاوضه صدق میکند.
همچنین، حضرت امام1 در کتاب البیع، جریان ربای معاملی در معاطات بهقصد اباحه را نمیپذیرند (خمینی (امام)، 1418ق، ج1: ص221)؛ اما در تحریرالوسیله میگویند: «اقوی این است که ربا به بیع اختصاص ندارد؛ بلکه در مطلق معاملات و معاوضات جاری میشود، اعم از صلح و غیره» (همو، 1420ق، ج1: ص537).
در مورد امام خمینی1 هم با توجه به تقدم زمانی کتاب البیع ایشان از کتاب تحریرالوسیله، همین مطلب به ذهن میآید که ایشان نیز از قول نخست اعراض کرده و جریان ربا در مطلق معاملات و معاوضات را برگزیدهاند.
طرفداران اثبات جریان ربا در جمیع معاوضات، روایات دیگری را نیز بیان کردهاند که دال بر اشتراط مثلی بودن در معاوضه با اتحاد جنس است.
افزون بر این، ربا در معاوضاتی هم جاری است که دو کالا متجانسین و مکیل یا موزون باشند (با زیادت یکی از دیگری)؛ زیرا بهنظر میرسد که ادلۀ بیانگر حرمت ربا و ادلۀ دیگر موافقان با جریان ربا به مطلق معاوضات، دربرگیرندۀ حکمتهایی است که این حکمتها اقتضای عدم جریان ربا در جمیع معاملات را دارد: اعم از بیع یا معاوضه، و بدون اختصاص به بیع یا معاوضات.
بنابراین، میتوان گفت که قول به اختصاص ربا به بیع که مقصود از آن بیع بالصیغه باشد، مناقشهپذیر است؛ ضمن اینکه، طبق مؤدای گروه دوم، اطلاق معاوضه بر بیع نیز اشکال دارد.