جایگاه ستون فقرات نظام حقوقی رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی مقالة

در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می­شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می­شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی  به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.

این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است ، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. ( & Faber (Lurger, 2011, vol4:202 بنابراین در حال حاضر در نظام حقوقی رومی ژرمنی به دلیل نفوذ مکتب مادی تعهد و همچنین ظهور اموال نوظهوری همچون حقوق مالکیت فکری تقسیم بندی حقوق عینی و شخصی ، به شدت قابل مناقشه است تا جائی که برخی نیز با توجه به تغییر مفهوم مال و thing و اینکه thing می تواند هر شیای حتی اشیاء غیر مادی و غیر قابل لمس و اعتباری نظیر حقوق قراردادی باشد، ادعای ناپدید شدن این تقسیم بندی را دارند (٩١٧:Worthington). ولی در خصوص اثر نسبی دیون و اثر مطلق حقوق عینی و اینکه برای وصول طلب تنها به مدیون می توان مراجعه کرد، باید گفت ، این امر ناشی از اعتباری بودن موضوع و عدم امکان تصرف و انتقال فیزیکی آن است ؛ ملک دائن بدون اراده وی از ذمه مدیون منتقل نمیگردد؛ از این رو مطلق بودن حق مالک در خصوص اموال مادی اهمیت بیشتری دارد نه اینکه قابل تصور نباشد و همان گونه که در رابطه با حق تعقیب بیان شد اگر دین دائن به دیگری منتقل شده از مدیون جدید قابل مطالبه است .