خلاصة:
جریمه تأخیر بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی از جمله چالش‌هایی است که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند. براساس راهکار موجود در قانون فعلی عملیات بانکداری بدون‌ربا، بانک‌ها مجازند هنگام اعطای تسهیلات، تعهدی را تحت عنوان «وجه‌التزام» از گیرنده تسهیلات دریافت کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نیز بپردازد، که این امر از نظر فقهی محل اختلاف بین فقها است، چرا که در حکم زیادتی بر قرض بوده و آن را ربا می‌دانند و معتقدند که باید به بدهکار مهلت داده شود. در طرح جدید قانون بانکداری بدون‌ربا که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، پیشنهاد شده است تا گیرنده‌تسهیلات، هنگام انعقاد عقد تسهیلات، در قالب قرارداد دیگری تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معیّنی را به بانک بپردازد که این نیز به نوبه خود نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است.
هدف این مقاله مقایسه هر دو راهکار ذکر شده و در نهایت پیشنهاد راهکار عملی جدیدی است که هم مشکل فقهی آن مرتفع شود و هم تکلیف بانک از نظر اجرایی تسهیل گردد و می‌تواند در تصویب طرح جدید بانکداری بدون‌ربا نیز مدنظرقرار گیرد.
Late payment fee associated with bank facilities and loan repayment is
among the banking system's predicaments. According to the existing Ribafree
banking operation law, banks are permitted to ask for cash bail bond
from the receiver of facilities so that in case of any delay in instalment
repayment they could have access to it. This is a matter of controversy
among Islamic jurisprudents, since they consider it to be additional to the
loan, hence forbidden as Riba. In the new Riba-free banking draft offered to
the Iranian parliament it is recommended that the receiver of facilities be
committed under another contract named contract of settlement to pay an
additional fixed amount to the bank in case of installment repayment delay.
This in its own turn requires some more expert evaluation for approval.
The article aims to make a comparison between the two abovementioned
methods and to offer a new practical one which can both remove
the Islamic jurisprudential problem and facilitate the banks' executive duties.
It can also be considered in the new Riba-free banking draft.
ملخص الجهاز:
براساس راهکار موجود در قانون فعلي عمليات بانکداري بدون‌ربا، بانک‌ها مجازند هنگام اعطای تسهیلات، تعهدی را تحت عنوان «وجه‌التزام» از گیرنده تسهیلات دريافت کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نيز بپردازد، که اين امر از نظر فقهی محل اختلاف بین فقها است، چرا که در حکم زيادتي بر قرض بوده و آن را ربا می‌دانند و معتقدند که بايد به بدهکار مهلت داده شود.
در طرح جدید قانون بانکداری بدون‌ربا که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسيده، پیشنهاد شده است تا گيرنده‌تسهیلات، هنگام انعقاد عقد تسهيلات، در قالب قرارداد ديگري تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معيّني را به بانک بپردازد که این نيز به نوبه خود نيازمند بررسي کارشناسي بيشتري است.
در مجموع براساس نظرات فوق‌الذکر گرفتن وجه‌التزام در قالب عقد خارج لازم بلااشکال است، ولي چالش اين مسأله همچنان باقي است و يک ديدگاه اجماعي بين فقها وجود ندارد، زیرا آنچه امروزه در بانک‌ها عمل می‌شود با مصوبه شورای نگهبان مطابقت کامل ندارد و این‌گونه نیست که مدت زمان تأخیر در پرداخت اقساط در محاسبه وجه‌التزام دخالت داده نشود.
اما سوال این است که چنین شرطی که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است، ضمن چه عقودی صحیح است؟ آیا اگر در ضمن عقد قرض هم چنین شرطی شود، جایز است؟ یا صرفاً اخذ تعهد پرداخت وجه التزام در ضمیمه عقود بیع و در قالب یک عقد خارج لازم صحیح خواهد بود؟ براساس اجماع فقها که فتوای تعدادی از آنان در ابتدا اشاره شد، در اصل اولی، أخذ جریمه دیرکرد به‌جهت تأخیرتأدیه دین در قرض جایز نبوده و حرام می‌باشد و به طلب‌کار توصیه شده است که به‌خصوص در حالت إعسار مدیون، به وی مهلت داده شود تا بتواند به‌طریقی بدهی خود را بپردازد.
(
, 
, 
)
