ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت مقالة

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت‌گریزناپذیر می‌شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب مادۀ53 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی‌رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش‌ها و بایسته‌های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعۀ قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.

ارزيابي حقوقي ساختار سازماني و کارکردهاي شوراي رقابت عباس شيخ الاسلامي ١، اميد ابراهيمي چکيده در شرايط شکست بازار، اتخاذ سياست رقابتي و دخالت نهادهاي مدافع حقوق رقابت گريزناپـذير ميشود؛ تشکيل نهاد «شوراي رقابت » به موجب مادة٥٣ فصل نهم قانون اجـراي سياسـت هـاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي، مقرر کردن وظايف و اختيارات مبسوط براي آن و نيز حضـور قابـل توجه قضات عاليرتبه با اختيارات ويژه در بين اعضـاي آن ، مبـين پشـتيباني حقـوقي و نهـاديِ قانونگذار ايراني از ارزش ها و بايسته هاي اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصـادي اسـت . شبه دولتي يا خصوصي) و داراي سهم عمده از بازار يک کالا يا خـدمت خـاص و تبـديل آن بـه عمده ترين عامل زمينه ساز انحصار يا ماهيتاً انحصارزا (صادقي، ١٣٨٦: ١٧١) همچنين بـا امعـان نظر به ماهيت تبهکاري اقتصادي و اجتماعي بودن آن (گسن ، ١٣٨٥: ١١٠)، لزوم تأسيس نهـاد يا نهادهايي نظام مند در جهت کنترل ، نظارت و رسيدگي تخصصي بيش از پيش آشکار مي شود، به گونه اي که محيط نهادي را اولين رکن رقابت پذيري قلمداد کرده (توکلي و مـاه بـانويي،١٣٩٢: ١٣٧) و برخي جرم شناسان نيز يکي از دلايل نرمش جامعه نسبت به بزهکـاران اقتصـادي را در فقدان يا پيگير نبودن اين گونه نهادهاي کنترل و نظارت جست وجو مي کنند (پيکا، ١٣٩٣: ٨٦).