خلاصة:
صرفنظر از اینکه رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوقدانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانستهاند؛ اما در نظرهای ایندسته از فقیهان و حقوقدانان هیچگونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بیاعتنا به باریکبینیهای مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افقهایی است که در آن، دادوستدها و مطالبهها بهوسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین میشود. این گرایش پویا بیتردید نیازمند آییننامههای تدوینشده و هماهنگ در اینباره خواهد بود تا از تشتّت رویهها و پدیدآمدن عرفهای غیررسمی در اینباره جلوگیری شود. پژوهش پیشرو با تنظیم و تدوین آییننامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در اینباره است.<br /> رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیشرو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آییننامههای مشابه پرداخته خواهد شد.
In spite of the fact that hypothecation of interest Iran's present legal system is invalid, many of the lawyers and jurists views its correctness as probable but in the decisions of this group of jurists and lawyers, there is no clear explanation about the details and orders and formalities of this legal action. This subject was expounded in the former paper. This is while the common law of the contemporary era, ignoring the meticulousness of legislators, is moving towards securing and ensuring the bargains and claims by interests of properties. This practical tendency will undoubtedly require systematic and codified regulations in this regard so that undue diversity in procedures can be prevented. Considering it, this study is an attempt to propose some regulations concerning mortgage of profit of properties.
In the previous article, the mortgage of profit in the stage of "conclusion" was investigated. Here, we will embark upon the solemn formalities and orders of the enforcement phase by extracting some already ratified rituals related to the enforcement of mortgage of properties themselves and other similar regulations
ملخص الجهاز:
بنا به مطالب پيش گفته و آن چه در گذشته درباره اصل رهن منفعت و نيز موارد مبتلا به در مرحله «انعقاد» اين عمل حقوقي پرداخته شده است و نيـز بـا عنايـت بـه ايـن کـه تفصيل هاي مربوط به مرحله انعقاد و تراضي هر عقد، براي آشنايي با چگـونگي اجـراي آن عقد، کفايت نميکند، اکنون به تشريفات مرحله «اجرا» و بررسي چگونگي رونـد آن پرداخته و در اين باره از آيين نامه هـاي موجـود دربـاره اجـراي رهـن يـا توقيـف اعيـان (آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا، قانون اجراي احکـام و ...
راه کار ديگري هم به ذهن ميرسد و آن اين که قـانون گـذار در آينـده نظـام حقـوقي ايران ، با توجه به اين که اولا، منفعت چه مالي به رهن گذاشته شده است ؛ ثانيا، از مـدت تعيين شده در عقـد رهـن (مـدت موثوقـه ) چـه ميـزان ، بـاقي مانـده اسـت بـه تـدوين آيين نامه هاي اقدام کند؛ به طور مثال ، در مواردي مانند مورد پيش گفته ، مقرر دارد که اگـر بيش از شش ماه ، حق استيفا براي مرتهن بـاقيمانـده اسـت ، وي حـق انعقـاد اجـاره اي يک ساله داشته و در کمتر از آن ، چنين امري به رضـايت راهـن منـوط اسـت و در هـر حال ، اجاره بهاي دوران خارج از توافق به خود راهن تعلق دارد؛ هر چند اين کـه مـرتهن ٢١ / با اجاره بهاي مدت موثوقه باز هم به طلب خويش نرسد.