خلاصة:
بهموجب عقد معیّن رهن که در اکثر کتب فقهی به تبیین احکام آن پرداخته شده و در مواد 771 تا 794 قانون مدنی نیز قواعد آن تقنین گردیده است، بدهکار مالی را به منظور استیثاق دین خویش، به بستانکار می سپارد تا پس از ادای دین در سررسید، فکّ رهن صورت گرفته و مجددا آن را بازستاند یا در صورت عدم تادیه ی دین در موعد مقرّر، مرتهن بتواند از محل فروش آن استیفای طلب نماید. در این رهگذر هر یک از طرفین عقد رهن، دارای حقوق و تکالیفی بوده که شارع بر آنها بار نموده است. شناخت این حقوق و تکالیف، میتواند سبب حلّ بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حقّ انتفاع از مال مرهون است و پرداخت هزینهی نگهداری مرهونه و اقباض رهینه به مرتهن، از تکالیف وی میباشد. مرتهن، حقّ تقدّم بر سایر غرماء و حقّ اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از سویی مکلّف به حفظ، اداره و ردّ مال مرهون است.
ملخص الجهاز:
ماده¬ی 777 قانون مدنی که اشعار می¬دارد: «در ضمن عقد رهن یا به¬موجب عقد علی¬حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را اداء ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن، با ورثه¬ی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود»، به این امر اشاره دارد.
بنابراین در صورت فوت مرتهن، طلب مورث از راهن، به ورثه¬ی وی منتقل خواهد شد و بالتبع مال مرهون نیز وثیقه¬ی دین باقی می¬ماند؛ ولی درباره¬ی ادامه¬ی قبض مورد رهن از سوی ورثه¬ی مرتهن، دو تحلیل متفاوت وجود دارد: الف) امانت، یک صفت شخصی است و امین دانستن مورث و رضایت نسبت به تسلیم مال به مرتهن، مستلزم امین دانستن وراث و تصرف آن¬ها در مال نیست و هم¬چنین استمرار قبض، شرط صحت عقد رهن نمی¬باشد و راهن تکلیفی ندارد که مورد رهن را هم¬چنان در تصرف ورثه¬ی مرتهن قرار دهد؛ حتی اگر برای وراث، شرط وکالت و استیفا شده باشد.
از آن¬جا که ممکن است هر یک از راهن یا مرتهن، وراث دیگری را برای نگهداری مال مرهون امین نشناسد، مقنن در مورد فوت مرتهن، نظری میانه را برگزیده و در ادامه¬ی ماده¬ی 788 قانون مدنی مقرر داشته: «به موت راهن یا مرتهن، رهن منفسخ نمی¬شود؛ ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می¬تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می¬شود داده شود.