شمشیر کند عدالت در صیانت از میراث فرهنگی مقالة

قانونگذار در مقام پاسداری از میراث فرهنگی این مرز پر گهر برخلاف معمول دستاری بر چشمان فرشته عدالت بسته و شمشیر او را در نیام مصلحت اندیشی‌های حقیقت سوز مقامات اداری گرفتار کرده است. فروکاستن از حیثیت عمومی جرایم علیه میراث فرهنگی و قلب ناروای ماهیت ملی این آثار به ملک یک سازمان دولتی موجب شده است که این تراژدی تقنینی رقم خورد که شهروندان جامعه نتوانند علیه اخلال به حق بهره‌مندیشان از میراث فرهنگی اعلام جرم کنند و حتی «دادسرا» نیز در مقام تعقیب فرهنگ ستیزان با مانع قانونی روبه‌رو شود. در چنین فضایی است که سوداگران فرهنگ و تاریخ کشور در سایه چتر امنیتی که قانون بر فرازشان گسترده است در آرامش اهداف شوم خود را عملیاتی می‌کنند. این نوشتار بر آن است با دمیدن در نی حقوق بشر به حکایت این واقعه پرداخته تا شکوائیه دیگر بر عدم اهتمام قانونگذار به صیانت از حق بهره‌مندی از میراث فرهنگی قلم خورد.

فروکاسـتن از حیثیـت عمومی جرایم علیه میراث فرهنگی و قلب ناروای ماهیت ملی این آثار بـه ملـک یـک سازمان دولتی موجب شده است که این تـراژدی تقنینـی رقـم خـورد کـه شـهروندان جامعه نتوانند علیه اخلال به حق بهره مندیشان از میراث فرهنگـی اعـلام جـرم کننـد و حتی «دادسرا» نیز در مقام تعقیب فرهنگ ستیزان با مانع قانونی روبه رو شود. از ایـن منظـر دولت های می بایست با به کارگیری تمـام تـوان خـود بـا نگـاه داری میـراث فرهنگـی آن را بـرای آیندگان به ارث بگذارند تا از رهگذر آن ارزش های فرهنگی میان نسل ها انتقـال یابـد و پیوسـتگی * دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران هویتی به گسست مبدل نشود؛ حمایت کیفری از این میراث بر جای مانده از تاریخ با جرم انگـاری فعالیت های علیه آن و وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبـان ایـن جـرایم یکـی از گـام هـای ضروری در این باره است . هرچند سهم میراث فرهنگی از قانون مجازات عمومی دویست و هشتاد ماده ای تنها یک مـاده بـود که مقرر می داشت : «هرکس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا اشیایی کـه بـرای نفـع عموم یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس جنائی درجه دو از دو تا ده سال و تأدیه ضعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شـد.