خلاصة:
افساد فی الارض، عنوانی است که از فقه جزایی اسلام وارد نظام حقوقی ایران شده است و به دلیل عدم تعریف آن توسط فقها، قانون مجازات اسلامی نیز تعریف و ملاک روشنی ارائه نرکده و قانون گذار با الفاظ مبهم، که تفسیر بردار و دامنه دار هستند، آن را جرم انگاری نموده است. عدم تعریف توسط فقها، به خاطر استعمال آن در معنای لغوی می باشد؛ که قدر جامع معنای لغوی آن، خروج از حالت اعتدال است؛ بنابراین افساد فی الارض هرگونه اخلال درذ نظم و امنیت عمومی را شامل می شود و مفهومی غیر از محاربه دارد. با این وجود، این امر، موضوع حکم مجازات در آیات 33 و 32 سوره مائده نبوده بلکه واسطه و علت در ثبوت حکم بر موضوع است و یک عنوان عامی است که بر همه رفتارهای مجرمانه منطبق است. ولی با توجه به مفهوم مشکک آن، گاهی بر جرایم سنگین حدی و گاهی بر جرایم خرد و تعزیری منطبق می شود. در هر صورت، عنوان «مجرمانه» غیر از «افساد فی الارض» می باشد. بنابراین مبنای قانون گذار در تبیین ملاک افساد فی الارض (ماده 286 ق.م.ا مصوب 1392) مخدوش است؛ زیرا «گستره وسیع» به عنوان ملاک جرم، از قید «فی ارارض» استفاده نمی شود. بلکه این قید دلالت بر جنبه اجتماعی آن دارد؛ همچنان که جرم نیز جنبه اجتماعی دارد. بنابراین، «افساد فی الارض» در فقه جزایی اسلام، معادل «جرم» در حقوق موضوع است.
ملخص الجهاز:
آیـۀ ٣٣ سورٔە مائده در اینکه موضوع مجازات در این آیه چیست ، اندیشـمندان فقـه کیفـری اخـتلاف نظـر دارند؛ برخی، محاربه را موضوع مجازات میدانند و عـده ای محاربـۀ بـر وجـه افسـاد را موضوع قرار مـی دهنـد و عـده ای هـم موضـوع حکـم را در ایـن آیـه شـریفه مفسـدین فیالأرض میدانند، یعنی موضوع حکم فقط مفسدین هستند که محاربه یکی از مصـادیق آن است و عبارت ﴿یحَارُِبونَ الَّلهَ وَ رَسُوَله ُ﴾ در ابتدای آیه ، برای هشدار دادن بـه مفسـدان و متوجه ساختن به این نکته است که عمل آنان فقط سعی در ایجاد فساد در زمـین نیسـت ، بلکه محاربه با خدا و رسول او نیز هست ، تا شاید توجه به این نکته فطرت آنان را بیـدار کند و از سعی در ایجاد فساد در جامعه دست بردارند.
بنابراین انواع دیگری از افسـاد فـیالأرض هـم وجـود دارنـد کـه از حکـم محـارب خارج اند؛ زیرا «واو» عطف که در آیۀ مذکور وارد شده ، دلالـت بـر مغـایرت معطـوف بـا معطوفٌ علیه دارد، اما چون مجـازات مفسـد در آیـه قبـل آمـده ، حـاکی از آن اسـت کـه محاربه ، نوعی افساد فیالأرض است .
بنابراین با عنایت به اینکـه افسـاد فـیالأرض علّـت بـرای مجـازات جـرایم مختلـف میباشد، نه عنوان مجرمانه و موضوع مجازات ، لذا ملاکـی کـه برخـی بـرای تحقـق ایـن عنوان مجرمانه مطرح کرده اند، مردود خواهد بود و هم چنین ، ملاک مـوردنظرِ قـانون گـذار در مادة ٢٨٦ قانون مجازات ١٣٩٢ نیز خدشه دار میگردد.