خلاصة:
اصل عدم مداخله یکی از سیاسی ترین اصول حقوق بین الملل است. هر سخنی از عدم مداخله، مباحثی چون حاکمیت، استقلال و صلاحیت داخلی دولت ها را به دنبال دارد. این اصل در منابع و اسناد متعدد حقوق بین الملل مطرح شده و به دلیل اهمیت، منشور ملل متحد آن را در بند 7 ماده 2 ذکر کرده است. عدم مداخله، مفهومی نسبی است که با توسعه و تحول حقوق بین الملل دگرگون می شود. هم اکنون، این اصل در حد گسترده ای از توسعه حقوق بین الملل بشر و جهانی شدن تاثیر پذیرفته است. مفاهیمی چون «دموکراسی» ، «حکومت مطلوب» ، « حاکمیت قانون» و «مداخله به ملاحظات انسانی» می روند تا مرزهای حساسیت داخلی و قلمرو حفاظت شده دولت ها را به نفع «حقوق بین الملل بشر» محدود کنند.
ملخص الجهاز:
این اصل ، در حفظ حاکمیت ، استقلال کشورها، شکل گیری روابط مسـالمت آمیـز و ثبـات وضع موجود از اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر محسـوب مـی شـود کــه «منشـور ملل متحد» آن را در زمرة اصـول هفـت گانـۀ خـود قـرار داده اسـت و در بنـد ٧ مـادة ٢ می گوید: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجـاز نمـی دارد در امـوری کـه ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیـز ملـزم نمـی کنـد کـه چنـین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قـرار دهنـد، لـیکن ایـن اصـل بـه اِعمـال اقـدامات قهـری پیش بینی شده در فصل هفتم ادامه وارد نخواهد آورد».
این اصـل نـه تنهـا در منشـور، بلکـه در بسـیاری از معاهـدات بــین المللـی گنجانــده شـده اســت ؛ بـرای نمونــه ، بنـد ١ مــادة ٤١ کنوانسیون ویـن ١٩٦١ دربارة روابط دیپلماتیک ، بر عـدم مداخلـۀ نماینـدگان سیاسـی در امور داخلی دولت پذیرنده تأکید دارد و هم چنـین مـادة ٣ پروتکـل دوم کنوانسـیون هـای ژنو ١٩٦٩ می گوید: «هیچ یک از مقررات این پروتکل نباید بهانه ای بـرای مداخلــۀ مسـتقیم یـا غیرمستقیم ، و به هر دلیلی ، در منازعات مسـلحانه یـا امـور داخلـی یـا خـارجی طـرفین قـرارداد در سرزمینی شود که مخاصمه در آن وجود دارد».
در این میان ، برخی تصریح میکنند مفهوم استقلال متضمن وظـایف عـدم مداخلـه در امـور داخلـی کشـورهای دارای حاکمیـت اسـت و هـم چنـین اپنهـایم در کتـاب حقـوق بین الملل خود مینویسد: حاکمیت ، عالیترین مرجع قدرت است .