خلاصة:
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تامل بوده و هیچگاه به
صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع
از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. انتساب مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی در اغلب نظامهای حقوقی برپایة دلیل های معتنابهی چون تصنّعی بودن این اشخاص، عدم اهلیّت
جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آنها، عدم تامین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض
اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هالهای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورتهای اجتماعی و
نقش فزایندة اشخاص مزبور در تحوّلهای اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبعهای خطر و دخالت گسترده
در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و
امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از اینگونه رخدادها، پذیرش مسئولیت
کیفری آنها را اجتناب ناپذیر کرد. نظام کیفری ایران در سال ١٣٩٢ شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص
حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داد. در این نوشتار برآنیم تا
ابتدائا مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بررسی نموده و پس از آن جرائم قابل انتساب و نهایتا
استثنائات این مسئولیت برای اشخاص حقوقی شرح و توضیح دهیم.
ملخص الجهاز:
مثلا مدير عاملي که به موجب اساسنامه شرکت حق امضاء برخي از اسناد را نداشته باشد و يا عضو هيئت مديره اي که از برخي اعمال به موجب اساسنامه شرکت يا قانون ، ممنوع شده باشد، اگر در اين راستا مرتکب جرم شود مسئوليت کيفري متوجه شخص حقوقي نيست و شخص حقيقي به تنهايي عهده دار کليه عواقب ناشي از ارتکاب اعمال مجرمانه خود خواهد بود (٢٠٠٩ ,Service Droit en pratique).
در اين مبحث به تفکيک به بررسي اين دو دليل به عنوان مباني مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي که قانونگذار ايران نيز در تصويب قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ متأثر از آنها بوده است خواهيم پرداخت تا ببينيم چگونه نفع جامعه و اجراي عدالت فردي توانسته اند راهنماي قانونگذار در تصويب مقرراتي عليه اشخاص حقوقي باشند (٢٠٠٤ ,Determining Corporate Criminal Liability ).
گاه قانونگذار از طريق پيش بيني مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي و تعيين جرايم و مجازات ها در مورد اين اشخاص بيش از آنکه به دنبال مجازات مجرمين و حتي پيشگيري از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقي باشد در پي آن است که اعتماد عمومي و اطمينان خاطر مردم را نسبت به سرمايه گذاري در بخش خصوصي و همکاري با بخش عمومي افزايش دهد تا وقفه اي در توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعي کشور ايجاد نگردد.
(
, 
, 
)
