ملخص الجهاز:
» در اینجا پرسشی مطرح میگردد که اگر عین مستأجره نیازمند تعمیرات کلی باشد و موجر، علیرغم امکان انجام تعمیرات و عدم ممانعت مستأجر، نسبت به انجام آن تعلل ورزد تا عین مستأجره تخریب گردد، موجر میتواند به استناد مواد 481 و 483 و 496 که عقد اجاره را به واسطهی تلف شدن یا عیب موجب سلب انتفاع، از تاریخ تلف قابل انتساب (اتلاف) و یا سلب انتفاع، باطل و از تاریخ تلف قهری منفسخ اعلام نموده است، مدعی بطلان یا انفساخ عقد اجاره گردد؟ به نظر میرسد اگر چه مطابق عمومات قانونی، تعلل عمدی موجر، رافع مسئولیت مدنی وی در جبران خسارت وارده به مستأجر نخواهد بود و چنانچه موجر در انجام تعمیرات تعلل ورزد و مستأجر نسبت به ارسال اظهارنامه در الزام موجر به انجام تعمیرات نیز مبادرت نموده باشد، و عین مستأجره تلف یا ناقص گردد، حسب قاعده نباید موجب بطلان عقد اجاره گردد، زیرا از موضوع قوه قاهره یا تلف قهری خارج است.
ب) در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در مجموعه نظرات قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در سال 1367، سؤال شده است که «اگر مورد اجاره محل کسب بر اثر حریق یا اصابت موشک از میان برود و مالک حاضر به تجدید بنا نباشد و مستأجر برای حفظ حقوق خود راجع به ادامه ید استیجار و نسبت به سرقفلی به ساختن آن با ترکیب و وضعیت جدید اقدام کند، آیا مورد از مصادیق تعدی و تفریط است و مالک میتواند به این جهت از دادگاه درخواست تخلیه کند یا خیر؟» چنین پاسخ داده شده است: «ادعای مالک دائر به تعدی و تفریط تنها نسبت به عین مستأجره سابق صادق است در حالی که در مانحن فیه مورد اجاره اولیه بر اثر حوادث قهری از میان رفته است و چیزی باقی نیست تا نسبت به آن تعدی و تفریط شده باشد و عمل مستأجر در ساختن بنای جدید نیز که به منظور حفظ حقوق خویش صورت گرفته عنوان تعدی و تفریط ثابت نبوده و محکوم به بطلان است.