خلاصة:
هدف از انجام این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته, بررسی جهات ابطال آرای مراجع شبه قضایی قانون کار
در دبوان عدالت اداری است. با توجه به سوّالها و فرضیههای مطرح شده» میتوان گفت: به نظرمی رسدکه نقض حکم مقنن در
تصمیمات و صدور آراء نقض صلاحیت. عدم رعایت تشریفات قانونی و عدم احترام به حقوق بنیادین از جمله جهات ابطال آرای
مراجع شبه قضایی قانون کار در دبوان عدالت اداری میباشد ودبوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم
حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده ۱2 قانون دبوان عدالت اداری نسبت به
آراء و تصمیمات صادره از سوی مراجع شبه قضایی اقدام نماید.همچنین لازم به ذکر است که تا کنون دبوان عدالت اداری.
رویه واحدی نسبت به ابطال آرای مراجع شبه قضایی قانون کار نداشته است.در واقع, تعیین قواعد صحیح برای کار که یکی از
پایههای زندگی بشراست نقش اساسی در پیشرفت و رفاه جوامع انسانی ایفا میکند و اینجاست که ضرورت تحقیق در قوانین
اداری به طور اعم و اصلاح قانون کار به طور اخص که از جمله اقدامات مهم آتی دولت است احیا میشود؛ چرا که با گسترش
شهرنشینی و ضرورت توجه به علوم اداری, اصولی در قانون اساسی متبلور میشود که در زمره آنان دبوان عدالت اداری است.
دبوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول ۱۷۰و ۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته
شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش میافزاید.لذا ما در این پژوهش درصدد هستیم که جهات ابطال آرای
مراجع شبه قضایی قانون کار را در این سازمان مورد مداقه قرار دهیم.