خلاصة:
یک نظریه حقوقی باید در جهت نیازمندی‌های جامعه هدف ایجاد شود. بدین‌روی، به لحاظ تعاریف، معیارها، ضوابط، مفاهیم، مبانی و اصطلاحات نظری باید از استحکام و منطق درونی و جامعیت لازم برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی سوالات و ابهامات مطرح شده باشد. «شخصیت حقوقی دولت» نظریة رایج علم حقوق و مبنای تمام فعالیت‌های دولت است. به استناد این انگاره، دولت به‌عنوان یک ضرورت انکار نشدنی و در راس اشخاص حقوقی، دارای حقوق و مسئولیت است و گسترة فراوانی در زندگی امروزین دارد. ولی این سوال مطرح است که آیا میان مفاهیم، عناصر، مبانی و مسئولیت شخصیت حقوقی دولت و اجزای آن، نظم منطقی و انسجام درونی حاکم است؟ این تحقیق با روش اسنادی، بر این فرضیه است که نظریة «شخصیت حقوقی دولت» در مفروضات و مبانی بنیادین خود، در ابعاد گوناگون دارای نقص است و همین تعارضات درونی و مفهومی، زمینه‌ساز اختلافات نظری متعددی در حوزة شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، به‌ویژه دولت شده است. مقالة حاضر با تبیین و برجستگی این مفاهیم و مبانی، تجدید نظر در انگارة «شخصیت حقوقی دولت» را نتیجه‌گیری می‌کند و پیشنهاد می‌دهد.
ملخص الجهاز:
برای مثال، دربارة «شخصیت حقوقی دولت دینی»، برخی معتقدند: «اگرچه شخصیت حقوقی دولت از سوی برخی فقها با انکار و تردید مواجه است و درنتیجه، در موضوع مالکیت دولت یا برخی مؤسسات دولتی مانند بانک‌ها نگاه متفاوتی دارند، ولی اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی پذیرفته شده است و دولت در مفهوم دولت - کشوری برخوردار از شخصیت حقوقی به شمار می‌رود، و به فرض که نتوان مرزهای دولت اسلامی را تنها به بخشی از سرزمین‌های اسلامی محدود ساخت و قلمرو حقیقی مرزهای دولت مشروع اسلامی را همة این سرزمین‌ها دانست، اما با توجه به اینکه خاستگاه شخصیت حقوقی، و مفاهیم حقوقی مانند ذمه و اهلیت و مالکیت و مسئولیت، چیزی جز اعتبار عقلایی نیست، دولت در این معنا نیز بسته به نظر عرف و عقلا، به‌صورت کلی می‌تواند دارای شخصیت حقوقی باشد؛ درست مثل اینکه در دولت اسلامی، یک یا چند یا همة استان‌ها از سوی دولت مرکزی دارای شخصیت حقوقی جداگانه شوند؛ همان‌گونه که اکنون در طول شخصیت حقوقی دولت‌ها و در درون آنها، نهادهای دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل همراه با آثار حقوقی خود وجود دارد (مرتضوی، 1395، ص49و 78).
2. مناقشه بر سر اینکه دولتی نظیر دولت اسلامی، شخصیت حقوقی دارد یا خیر، اولا به علت سیال و متغیر بودن مفهوم «شخصیت حقوقی دولت» است؛ و ثانیا، بدین علت که شخصیت حقوقی یک امر عقلایی و ضرورت ناشی از مصالح اجتماعی است و با تشکیل ملت و دولت، ضرورتا این شخصیت، ایجاد شده تلقی می‌شود، بیهوده به نظر می‌رسد.
(
, 
, 
)
