خلاصة:
یکی از اصول حقوق کیفری، عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی میباشد. این اصل نیز یکی از اصول پذیرفتهشدهی قانونگذار مجازات اسلامی ایران نیز میباشد. ولی مواردی از آن استثناء شده است؛ یکی از این موارد، قوانین شرعی میباشد که همواره عطف بماسبق میشوند. اما غیر از قوانین مسلم شرعی، بسیاری از احکام کیفری ماهوی مبتنی بر فتاوی فقیهان وجود دارند که مبتنی بر دلایل اجتهادی بوده و مورد اتفاق هم نبوده و غالباً اختلافی هستند. در این موارد، رویکرد قانونگذار اتخاذ یکی از فتاوی است که جزء احکام ظاهری شرعی محسوب میشوند.گاه این فتاوا به سبب آسیبشناسی و مقتضیات زمانی در مراحل اصلاح قانون تغییر مییابند. در این تحقیق رویکرد قانونگذار مجازات اسلامی و فقهای امامیه در مستثنا نمودن قوانین کیفری مبتنی بر فتاوی فقهی اجتهادی از اصل عطف بماسبق نشدن واکاوی میگردد.
One of the basic principles of modern criminal law is non-retroactivity of substantive laws. This principle is also one of the accepted principles of the criminal law of the Islamic Republic of Iran. However, some exceptions have been made؛ one of these is the sharia laws that always have retroactive effect. But apart from the Shari'a law, there are many substantive criminal judgments based on the fatwa of the jurists, which are based on Ijtihad reasons and they are not based on consensus and often controversial. In these cases, the legislator's approach is to adopt one of the fataw which is considered as an apparent religious judgment. Sometimes this fatawa changes due to pathology and time requirements at the stages of law reform. In this research, the approach of the Islamic punishment legislator and Imamiyah jurisprudents to the exclusion of criminal law based on the Islamic jurisprudence of ijtihadi from the principle of non-retroactivity.
ملخص الجهاز:
درباره قسم دوم که احکام ظاهری بوده و با روش اجتهادی از امارات شرعی استنباط می شوند و در این مقاله از آنها با عنوان قوانین شرعی مبتنی بر اجتهاد نام برده می شود، این سؤال مطرح است که آیا قوانین مبتنی بر اجتهاد، در صورت تغییر و اصلاح قانون مشمول استثنای ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ می شود؛ چراکه کیفیات و مجازات جرائم شرعی قسم اول بین علما اتفاقی است و در موارد اندک در تحولات قانون محل تغییر و تبدیل واقع می شوند، ولی جرائم قسم دوم را مقنن به علت اختلافی بودن متناسب با مقتضیات و مصالح زمان و آسیب شناسی آنها مورد بازبینی قرار می دهد.
٢. تأملات حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین شرعی مبتنی بر اجتهاد اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از اصول کلی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران ، بیانگر این معناست که هیچ جرم و کیفری بدون قانون وجود ندارد.
اما با تأمل در اصول اساسی حقوق جزا می توان گفت که هرچند عطف به ماسبق شدن قوانین شرعی اجماعی و مبتنی بر نص شرعی را می توان پذیرفت ؛ زیرا اولا، این نوع احکام بسیار اندک مورد بازبینی قرار می گیرند و ثانیا، بازبینی آنها به تغییر کیفیات اساسی و مجازات آنها نیست بلکه تنها در بازبینی قوانین ، قیود غیراساسی و شکل بیان قانون است .
بنابراین عطف به ماسبق نشدن قوانین شرعی مبتنی بر اجتهاد، در مواردی که مساعد به حال متهم نباشد مطابق با این قاعده و سازگار با اصول جزایی فقه امامیه است .