خلاصة:
فقیهان در مورد امکان توزیع اجزان ثمن و مثمن بر شرط، با توجه به دو قاعده
اصطیادی «للشرط قسط من الثمن» و «الثمن و لا یوزع علی الشروط» به دو گروه
کلی تقسیم شده اند. گروهی قاعده اول را پذیرفته و حکم به امکان توزیع اجزاء
ثمن و مثمن بر شرط داده اند و گروهی دیگر با توجه به قاعده دوم توزیع اجزاء
ثمن و مثمن بر شرط را نپذیرفته اند. گروهی نیز در صدد رفع این تناقض موجود
میان دو قاعده فوق الذکر برآمده اند. اما به نظر می رسد با توجه به اینکه دو قاعده
محل بحث، اصطیادی بوده و مستند نقلی ندارد، در واقع هر دو قاعده احکامی
هستند؛ که عقلا در مواجهه با موارد آن ها حسب مورد به اجرای هر کدام نظر
داده اند. لذا می توان گفت منشاء اختلاف نظر در پذیرش هر یک از این دو قاعده
عدم توجه به ابعاد گوناگون مساله می باشد؛ چراکه هر کدام از نمریات مطرح
شده یکی از موارد مواجهه عرف با شروط را مدنظر قرار داده است.