خلاصة:
فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری مهمترین عرصههای تصمیمسازی عمومی در جامعه به شمار میروند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیمگیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیمسازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از وضع قانونگذاری در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال میشود (اصل 58). مراحل مختلفی که پس از گذشتن از آن امری بصورت قاعده حقوقی یا قانون در می آیند معمولا عبارتند از: پیشنهاد متن ـ بررسی و تصویب در مجلس ـ تائید شورای نگهبان جهت اعتبار دادن به امر موجود (حافظ قانون اساسی و ناظر استصوابی بر مجلس) ـ امضای قانون ـ ابلاغ ـ و بالاخره انتشار. جـمهوری اسلامی ایران ، به عنوان عرصه تلاقـی اسـلام و قـوانین مـدرن حقوق خصوصی، به عنوان مثال خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقـدس مــی دانـد و بـه همـین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهـم قـانون اساسـی آمــده است همه قوانین و مـقررات و بـرنامه ریزی های مربوط به خانواده بایـد در جهت آسان کردن تشکیل آن ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لــوایحی کــه در دوران پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی و در ارتبــاط مستقیم یا غیرمستقیم بـا نهاد خانواده ارائـه شـده انـد شـاهدی بـر ایـن ادعاست . در این پژوهش مباحث فراوانی در حوزه حقوق خصوصی که با توجه به ساختار انقلاب اسلامی ایران دچار تغییرات شده اند مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند.
ملخص الجهاز:
در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و….
پرواضـح است که خطوط کلی سیاستها در قانون اساسی مقرر گردیده و سیاستهای عملی نیز بر عهده مجموعه مؤثر ارکان دولت است و تعیین سیاستها در اصل صد و ده، مربوط بـه حـالتی است که رهبری از بـاب ریـاست کشور ابتکار پارهای از جهتگیریهای خاص سیاسی را به عهده دارد، نظیر ابتکارهایی که رؤسای کشورها در موضعگیریهای بینالمللی و یا سیاست داخلی به خرج میدهند.
البته بـا تـوجه به موارد استثنائی که در اصول مندرج در قانون اساسی پیشبینی شده است لازم است با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی که در جهت تقویت نهادهای مدنی از یکسو و حفظ حرمت و کرامت انـسانها کـه مورد تـأکید آموزههای اسلامی است،قوانین عادی نیز در جهت صیانت از اصول مزبور تدوین یابد.