خلاصة:
طبق فقه امامیه و حقوق ایران، حق طلاق متعلق به زوج استو او هرگاه که بخواهد میتواند این حق را اعمال نماید. با توجه به دغدغه پیشگیری از طلاقهای بیسبب که جزو سیاستهای تقنینی اسلام در امر طلاق میباشد سؤالی در اینجا قابلیت طرح دارد و آن این است که آیا شرط سقوط حق طلاق، به این معنا که در قالب شرط نتیجه، حق طلاق زوج بهطورکلی سلب شود صحیح است؟ در این خصوص باید گفت بنا بر روایات امکان تفویض حق طلاق یا همان نقل حق طلاق وجود ندارد و بنا بر اجماع، حق طلاق جزو احکام و جوازات شرعی بوده که اثر لاینفک آنها اسقاط ناپذیری است و لذا حق طلاق قابلیت اسقاط حتی بهصورت جزئی و در یک رابطه مشخص ندارد. طبق حقوق ایران نیز حق طلاق مصرح در ماده 1133 ق مدنی، یک قاعده آمره، حق مرتبط با شخصیت و نظم عمومی بهحساب آمده که امکان اسقاط بهطور کلی و جزئی ندارد و در نهایت شرط سقوط حق طلاق، در فقه امامیه و حقوق ایران، شرط نامشروعی محسوب میشود که محکوم به بطلان است.
According to jurisprudence and Iranian law the right of divorce is related to husband and whenever he wants he can enforce this right. As for the concern of prevention of the divorces without reason which are in Islam’s legislative policies about divorces, here is a question that can be proposed, and that is: whether the stipulation of extinguishment of divorce right is valid, meaning in case of the condition of the corollary, husband’s right of divorce becomes deprived totally? Hereof we must say, based on the narratives, there is not the possibility of delegation of divorce right or transferring the right of divorce and based on consensus the right of divorce is some part of the rules and judicial revocability which their inseparable effect is irrevocability and therefore the right of divorce have not the capability of the waiver even in partial form and in a determined relationship. According to Iranian law, the right of divorce specified in article 1133 of civil code, a mandatory provision, is the right related to the public personality and system which have not the waiver capability in total or partial way and finally in jurisprudence and Iranian law extinguishment of the right of divorce is an illegal condition which is convicted to nullity.
ملخص الجهاز:
با توجه به دغدغه پيشگيري از طلاق هاي بيسبب که جزو سياست هاي تقنيني اسلام در امر طلاق ميباشد سؤالي در اينجا قابليت طرح دارد و آن اين است که آيا شرط سقوط حق طلاق ، به اين معنا که در قالب شرط نتيجه ، حق طلاق زوج به طورکلي سلب شود صحيح است ؟ در اين خصوص بايد گفت بنا بر روايات امکان تفويض حق طلاق يا همان نقل حق طلاق وجود ندارد و بنا بر اجماع ، حق طلاق جزو احکام و جوازات شرعي بوده که اثر لاينفک آن ها اسقاط ناپذيري است و لذا حق طلاق قابليت اسقاط حتي به صورت جزئي و در يک رابطه مشخص ندارد.
طبق حقوق ايران نيز حق طلاق مصرح در ماده ١١٣٣ ق مدني، يک قاعده آمره ، حق مرتبط با شخصيت و نظم عمومي به حساب آمده که امکان اسقاط به طور کلي و جزئي ندارد و در نهايت شرط سقوط حق طلاق ، در فقه اماميه و حقوق ايران ، شرط نامشروعي محسوب ميشود که محکوم به بطلان است .
همچنين طبق قواعد حقوق ايران حق طلاق که در ماده ١١٣٣ قانون مدني مورد اشاره قرارگرفته ، يک قاعده آمره يا همان حکم فقهي به حساب آمده که مرتبط با حقوق شخصيت و نظم عمومي خانواده بوده و لذا به جهت اهميت بعد اجتماعي آن ، امکان اسقاط کلي و جزئي آن در قالب شرط نتيجه ، وجود ندارد؛ و در نهايت شرط سقوط حق طلاق ، در فقه اماميه و حقوق ايران ، شرط نامشروعي محسوب ميشود که محکوم به بطلان است .