خلاصة:
دولت اسلامی در اندیشه و عمل مبتنی بر وحی و یا به تعبیر دقیقتر مبتنی بر تفسیر وحی است. از همین روشناخت و سنجش نظریههای مختلف دربارة دولت در اسلام به مثابه مجموعهای از تفسیرهاست که هر یکساختاری معیّن دارند و از کارکردها و دستاوردهای خاصی حکایت میکنند. حال، مسأله اساسی تحقیق حاضرنقش و کارکرد دولت در نظریه سیاسی شیعه امامیه است. فرضیه تحقیق حاضر این است که از نظر شیعههرگونه حکومتی در زمان غیبت فاقد مشروعیت است و باید برای حل و فصل پارهای از امور به فقیه جامعالشرایط مراجعه کرد. این مسأله موجب شد فقیهان شیعه ضمن تمکین به اصول بنیادین شیعه در باب امامتو رهبری جامعه، در شرایطی خاص، همکاری و پذیرش مسئولیت از طرف سلاطین را مجاز اعلام کنند تاعلیرغم نامشروع تلقی کردن نهاد سلطنت، اجرای پارهای از اوامر سلطانی زیر عناوین احقاق حق و یا حفظنظام، مشروعیت یابد. در انجام این تحقیق از روش تحقیق تاریخی (استقرائی) استفاده شده است که سعیدارد با رعایت امانت و حفظ اصول علمی و نیز با نگاهی عینی به وقایع و حوادث مستند تاریخی که در اسنادو منابع تاریخی آمده است، به تبیین و استدلال تاریخی موضوع بپردازد.
ملخص الجهاز:
پرسشهایی از این دست که اکنون در غیبت کبرا، تمام وظایف و مناصب امام معصوم (ع ) متوقف شده است و امام سلطۀ فعلی و مباشرت بر امور ندارد، آیا انجام همۀ وظایف فوق مشروط به وجود و حضور امام است و باید تا زمان ظهور او به تعویق بیفتد؟ یا اینکه مؤمنان یا بعضی از آنان میتوانند به گونه ای ناقص این 107 وظایف را انجام دهند؟ به طور خلاصه اینکه ، آیا در دورة غیبت ، نظام سیاسی مشروع برای شیعیان وجود دارد که بتواند جایگزین دولت امام معصوم باشد؟ یا اینکه شیعه در دورة غیبت از نظام سیاسی مشروع محروم است و این دوران نقص را باید با تقیه سپری کند؟ (فیرحی؛ نظام سیاسی و دولت در اسلام ، ٢٠٣-٢٠٢) در شرایط پس از غیبت کبری کاملا طبیعی بود که بحث رهبری جامعۀ اسلامی و نوع همکاری با حاکم مهم ترین دغدغۀ شیعه در عصر غیبت تلقی شود.
(شیخ طوسی، ٣٥٦؛ کدیور، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران ، ٥٧ـ٥٨) از آنچه گفته شد چنین برمیآید که فقیهان شیعه ضمن تمکین به اصول بنیادین شیعه در باب امامت و رهبری جامعه ، در شرایط مورد بحث که شیعیان در اقلیت بودند، و به جهت غیبت امام ، همکاری و پذیرش مسئولیت از طرف سلاطین را مجاز اعلام میکنند، تا علیرغم نامشروع تلقی کردن نهاد سلطنت ، اجرای پاره ای از اوامر سلطانی زیر عناوین احقاق حق و یا حفظ نظام ، مشروعیت یابد.
(
, 
, 
)
