خلاصة:
این مقاله با هدف بررسی رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاهها تدوین شده است. بطوریکه یکی از اساسیترین بخش-های حقوق بینالملل خصوصی مربوط به مسئله رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاهها و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد میباشد. در این مقاله به بررسی و شناخت رابطه تعارض قوانین با تعارض دادگاهها و مسایل و مقررات مربوط به آن پرداخته شده است. در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش میآید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن میکند. و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد. رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاهها به چند صورت بروز میکند؛ وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها، وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها، تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاهها مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاهها، حل مساله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است.
ملخص الجهاز:
در حالیکه، مسئله صلاحیت قضایی (دادگاه) به حاکمیت بر میگردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاهها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار میگیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل میشوند که بیگانگان از آنها بیبهرهاند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمیگیرند از آنجا که هر مسئله حقوق بینالملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز میباشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض میگردد.
جزء در موارد استثنایی مانند دادرسی موازی و ایراد امر مطرح شده که براساس ماده 971 قانون مدنی مشمول حکم خاص قرار گرفته است، در سایر موارد همان قواعد و مبانی صلاحیت که در حقوق داخلی متداول است (از قبیل دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد و اجرای عقد و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)، در دعاوی واجد عنصر فرامرزی هم اعمال میشود (قدیری قصر ریجانی،پیشین: 25).
ولی در مورد دسته دوم ممکن است قانون کشور دیگری را اعمال شود از آنجا که هر مسئله حقوق بینالملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز میباشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض میگردد.