ملخص الجهاز:
دادگاه در استدلال خود تأکید نموده: «هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد بهگونهای که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجی (ثالث) باشد تعهد ایجادشده را میتوان منتسب به اصیل واقعی (شخص ثالث) دانست.
مجموع این اوصاف باعث شده تا به تعبیر برخی، «در حقوق ایران همانند سایر کشورها حوزه حقوق شرکتها یکی از زمینههایی است که در آن شیوههای مختلف تقلب رواج دارد»؛ چراکه مجموعه مسائل فوق، این امکان را برای افراد فراهم میآورد تا از شرکتهای تجاری و بهطور خاص قاعده مسئولیت محدود استفاده متقلبانه نموده، با مخفی شدن در پشت حجاب شخصیت حقوقی مستقل شرکت از این قالب سوءاستفاده نمایند.
به عبارتی، هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام میدهد ناشی از اراده کنترلکننده است، نتیجه گرفته میشود که درواقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترلکننده است و میبایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد و این نظریه علاوه بر جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بینالملل و حقوق تطبیقی در حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است در مانحنفیه حسب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی خواهان بیش از 17 سال با خوانده ردیف اول (آقای ت.