خلاصة:
حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظامهای حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. بهموجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهد، بهطور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به این ضمانت اجرا با روشی توصیفی _ تحلیلی در نظام حقوقی کامنلا بررسی خواهد شد و ضمن ارائۀ مبانی فقهی _ اصولی پیشنهادی، با تمسک به قاعدۀ مقدمۀ وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون مقدمات عقلیه، تبعیه و مفوته میتوان نقض بالفعل در نظریۀ اجرای اجباری تعهد پیش از موعد در نقض فرضی را در فقه امامیه اثبات کرد تا ضمن شناسایی آن در حقوق داخلی، پایگاه این ضمانت اجرا نیز در حقوق موضوعۀ ایران تثبیت و تقویت شود.
ملخص الجهاز:
در نهایت با توجه به اینکه عدم حصول هر یک از مقدمات وجودیه ، عقلیه ، تبعیـه ، و مفوتـه (در زمان مناسب ) پیش از حلول اجرای عین تعهد (ذی المقدمه ) سبب عقیم مانـدن انجـام تعهـد اصلی در زمان اجرای قرارداد می شود، پس با تمسک به قواعـد اصـولی و منطقـی مـذکور، هـم اصل موضوع مورد بحث (الزام به اجرای تعهد پیش از موعـد در نقـض فرضـی) و هـم نقـض بالفعل مذکور اثبات می شود؛ چرا که اولا الـزام آور بـودن انجـام دادن چنـین مقـدماتی در زمـان معقول و متعارف ، خود از احکام عمومی عقل بشری است که به تصرح قانونگذار نیازی نـدارد؛ همچنانکه عقل عمومی حکم می کند که اگر متعهد، مبادرت به فراهم آوردن چنین اقدامی نکـرد و در نتیجه در زمان انجام دادن تعهد اصلی قادر به وفای به عهـد نبـود، مسـئولیت قـراردادی یـا غیرقراردادی خواهد داشت ؛ ثانیا نقض در انجام دادن هر یک از تعهدات مقـدماتی فـوق ، حمـل بر نقض تعهد اصلی (نقض فرضی) قبل از موعد می شود که در این صورت طرف دیگر قـرارداد نیز حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد را دارد؛ با این استدلال که متعهد، یک تعهـد بالفعـل را نقض کرده است ؛ چون اجرای تعهد اصلی (ذی المقدمه ) امری نیست کـه فـوری و بلادرنـگ انجام گیرد، بلکه فرایندی است که لزوما با انجام دادن مقدماتی (تهیۀ مـواد اولیـه بـرای سـاخت کالا، ساخت کالا، بارگیری، حمل و ...