خلاصة:
بررسی اجمالی متن سیاستها و بندهای مطرحشده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نشان میدهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی میپردازد؛ به گونهای که بتواند بخش درخور توجهی از نیازمندیهای بودجهای دولت و کشور را تامین کند. در این بین، زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت اسلامی، با مشکلات و چالشهای فراوانی ازجمله عدم بهروزرسانی پایه مالیاتی، دستگاههای موازی متولی، بار مالیاتی مضاعف بر دوش مودیان مالیاتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، نبود بانک جامع و نظام یکپارچه مالیاتی روبهروست. تعیین متولی و مسئول ساماندهی امور زکات میتواند یکی از پیشنهادهای ارائهشده در راستای کاهش و برطرف ساختن آسیبهای بیانشده باشد. برایناساس در این نوشتار ضمن بررسی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه درباره این موضوع، به روش توصیفی– تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانهای، چنین نتیجهگیری میشود که اولا متولی زکات در دوران حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسلامی متفاوت است؛ ثانیا بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن نظرات فقها این است که در صورت درخواست امام، پرداخت به ایشان واجب است و لذا بر اساس نظر بیشتر ایشان، متولی آن در این دوران امام جامعه است؛ ثالثا در دوران غیبت امام، فقها در تعیین متولی اختلافنظر دارند و از جمله مواردی که به عنوان متولی ذکر شدهاند، عبارت است از فرد زکاتدهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه. در پایان پس از بررسی و تبیین نظرات بیانشده و نیز شرایط وضعیت موجود در جامعه اسلامی در عصر کنونی، این نظر تقویت میشود که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسلامی، امام جامعه است و برایناساس پرداخت زکات به فقهای امین شیعه، آنگونه که در دوران کنونی (و با حضور امام در جامعه) انجام میگیرد، وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر تعدادی از فقها آن هم برای دوران فقدان حکومت است؛ لذا این سازوکار باید تغییر کند و زکات به متولی اصلیاش داده شود تا بتواند بر اساس شناسایی و آگاهی کاملتر خود نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه اسلامی هزینه و مصرف کند.
ملخص الجهاز:
برایناساس در این نوشتار ضمن بررسی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه درباره این موضوع، به روش توصیفی– تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانهای، چنین نتیجهگیری میشود که اولاً متولی زکات در دوران حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسلامی متفاوت است؛ ثانیاًً بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن نظرات فقها این است که در صورت درخواست امام، پرداخت به ایشان واجب است و لذا بر اساس نظر بیشتر ایشان، متولی آن در این دوران امام جامعه است؛ ثالثاًً در دوران غیبت امام، فقها در تعیین متولی اختلافنظر دارند و از جمله مواردی که به عنوان متولی ذکر شدهاند، عبارت است از فرد زکاتدهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه.
در پایان پس از بررسی و تبیین نظرات بیانشده و نیز شرایط وضعیت موجود در جامعه اسلامی در عصر کنونی، این نظر تقویت میشود که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسلامی، امام جامعه است و برایناساس پرداخت زکات به فقهای امین شیعه، آنگونه که در دوران کنونی (و با حضور امام در جامعه) انجام میگیرد، وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر تعدادی از فقها آن هم برای دوران فقدان حکومت است؛ لذا این سازوکار باید تغییر کند و زکات به متولی اصلیاش داده شود تا بتواند بر اساس شناسایی و آگاهی کاملتر خود نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه اسلامی هزینه و مصرف کند.