خلاصة:
معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، از طرفی مظهر تمدن دولت – ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن ، آزادی جامعه مدنی کشورهاست ، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی بر حاکمیت قانون می باشد . اما جایگاه مطبوعات با توجه به محدودیت های پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست . آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران، اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . مقاله حاضر به دنبال بررسی ابعاد حق بر ازادی مطبوعات و محدودیت های ناظر بر آن در پرتو آموزه های حقوق بشری است ، هدف از این پژوهش ، گسترش ادبیات حقوق مطبوعاتی در حوزه حقوق بین الملل بشر و توجه به محدودیت ها ، آسیب ها و چلش های پیش روی اجرای ان است .
The criterion of the democratic system in the international community , as set out in the Universal Declaration of Human Rights , is , on the other hand , a manifestation of the civilization of the nation-state and , on the other hand , a supreme necessity based on the freedom of civil society of the countries , but the expression of freedom in various forms , That freedom of the press generally requires the creation of a desirable atmosphere of rule of law . But the position of the press is in keeping with the constraints on the international human rights system .<br /> Freedom of the press in the Iranian legal system was first recognized in the Constitutional Constitution , and then , like the British legal system , the law was restricted by the law . The present article seeks to investigate the dimensions of the right to freedom of the press and its constraints in the light of human rights doctrines . The purpose of this research is to expand the literature on the rights of the press in the field of international human rights and to pay attention to the limitations , damage and challenges facing its implementation .
ملخص الجهاز:
استثناهای آزادی مطبوعات در کشورهای دارای نظام حقوقی تنبیهی که بر اساس اصل انتشار آزادانه مطبوعات ، محدودیت های پیش از انتشار روزنامه ها و مجله ها، مانند کسب اجـازه قبلـی تأسـیس و اداره نشـریات ، پرداخـت ودیعـه مـالی و سانسور مطالب پیش از چاپ و انتشار آن ها، ازمیان رفته اند و با توجه به ضوابط قانونی تعیین محـدودیت هـای آزادی مطبوعات ، تخلف ها و جرم های احتمالی ناشی از مندرجات نشریات ، تنهـا بعـد از انتشـار آن هـا مـورد تعقیب قرار میگیرند، علاوه بر محدودیت های این آزادی که در قوانین عادی یا قوانین اختصاصی مطبوعـاتی پیش بینی میشوند، برخی موارد خاص مرسوم به «استثناءهای آزادی مطبوعات » هم در نظر گرفته شده است .
٤-مقایسه تطبیقی محدودیت ها آزادی مطبوعات امری مطلق نیست و به گفته «هوک» آزادی مطبوعـات درجـایی کـه هسـتی کشـور در معرض تهدید قرارگرفته و یا جایی که آزادی رسانه های خبری با حقوق و آزادیهـای دیگـر مقـرر در قـانون اساسی تعارض پیدا کند، باید محدود شود، که در همین راستا حدود و چارچوبی برای این نوع آزادی در نظر گرفته شده است .
عمـدتا در کشـور ما، قواعد و محدودیت های حقوقی مطبوعات از طریق مجلس شورای اسلامی با وضع قـانون و در انگلسـتان از طریق قوانین اخلاقی وضع شده توسط گروه شکایات مطبوعاتی اعمال میشود؛ البته باید متذکر شد که ایـن محدودیت ها نباید به گونه ای باشد که به اساس آزادی مطبوعات صدمه وارد کند و آن را از حالت دموکراتیـک خارج کند، در حقیقت اولین تهدید برای این آزادی، اعمـال سانسـور و دومـین آن ، سوءاسـتفاده از قواعـد و چهارچوبی قانونی مطبوعات است .