خلاصة:
برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آنها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیتهای تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمکهای دولتی و مردمی میکنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده مینمایند و به نسبت بهرهمندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه میشوند. با وجود نظارتهای دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمیباشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای میگیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیتهایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل میباشند؛ دوم، دستهای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینههایشان، بالاتر از درآمدهای آنها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آنها از بودجه کل کشور میباشد. به نظر میرسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آنها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.
According to the Islamic Republic of Iran rules, Non-governmental public institutions, should be provided more than 50% of the budget through the institute itself. These institutions to provide this income, they do business activities, providing services, receiving fees, and using public and public assistance, but some of these institutions also use public funds and instead using from the government's budget, The government controls them in types of Administrative, judicial and parliamentary reviews. In spite of the government's supervision, it should be acknowledged that most of these institutions have a relative financial independence from the government in the administration of property, although the financial independence of these institutions is not the same. These institutions, based on their autonomy in the financial system and their dependence on the country's budget, are in three categories: first, institutions that provide their income from their activities, do not have a link with the budget of the country and have complete financial independence ; Second, a bunch of institutions that have incomes but their costs are higher than their incomes and require government assistance; the third category is generally lacks income and is financed by budget of the country. It seems that the third and even some institutions in the second category, despite the name of the non-governmental public institution, do not have the condition to provide more than 50% of the budget in the definition of these institutions and are under full control of the government because of the use of the state budget; So they aren't non-governmental public institution according to the legal definition.
ملخص الجهاز:
در تعريف مؤسسات عمومي غيردولتـي در ايـن قـانون آمـده اسـت : «مؤسسـات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون، واحدهاي سازماني مشخصي هستند که بـا اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارند تشـکيل شـده يـا مي شوند» (ماده ٥ قانون محاسبات عمومي ١٣٦٦) و در تبصره اين ماده ذکر شده است : «فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قـوانين و مقـررات مربـوط، از طـرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد».
تعريف مذکور در قانون مديريت خدمات کشوري در لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات کشوري تقديمي بـه مجلـس مـورخ ١٣٩٦/١٢/٢١ نيـز تغييـري نيافته و اصلاحي در خصوص آن انجام نگرفته و دولت ، اراده دائمي نمودن اين تعريف را نموده است اما در طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه ١٣٩٦/١٠/١٠، ماده ١ بند ٣-١٤، با حذف عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي ، مؤسسه جديدي با عنـوان مؤسسـه عمـومي غيرانتفاعي را زيرمجموعه دستگاه اجرايي با اوصاف زير تعيين نمـوده اسـت : «مؤسسـه عمومي غيردولتي واحد سازماني مشخصي در قوه مجريه است کـه بـه موجـب قـانون براي انجام امور عمومي عامالمنفعه معين تأسـيس شـده و داراي شخصـيت حقـوقي و اداري مستقل و منابع مالي، دارايي ها و بدهي هاي مربوط به خود است ».
لازم به ذکر است علاوه بر کمک اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، برخي سازمانهاي دولتي نيز به اين مؤسسات کمک مـي کننـد کـه ايـن نـوع کمـک بـا اعتبارات سالانه مندرج در بودجه سنواتي به عنوان کمـک بـه ايـن مؤسسـات متفـاوت است (حسيني پور اردکاني، ١٣٨٩، ص.