ملخص الجهاز:
موضوع در شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران مطرح گردید و شعبه یادشده بهموجب رأی شماره 9309970228100838 مورخ 14/10/1393 به استناد تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار با اعلام «نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 5 ماده مذکور رأی هیأت داوری را قطعی و لازمالاجرا دانسته است.
نگارنده، رأی یادشده و رویه دادگاهها را از دو جهت قابل انتقاد میداند: نخست اینکه عبارات تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار متضمن واژگان «قطعی» و «لازمالاجرا»، برخلاف برداشت دادگاهها، به لحاظ دلالتهای خاص قانونی این واژگان، ملازمهای با غیرقابل اعتراض بودن رأی در مراجع قضایی ندارد؛ دو دیگر آنکه این رویه، بهوضوح برخلاف حقوق و احکام قانونی موجد حق دسترسی عادلانه و بیقید اشخاص به دادرسی قضایی است.
ایراد به رأی مورد نقد و رویه دادگاهها در عدم پذیرش اعتراض به آراء هیأت داوری بورس آن است که بدون سعی در استخراج و برداشت معنای واقعی از واژه «قطعی» مورد کاربرد در حوزه رسیدگیهای غیرقضایی، معنای رایج اصطلاح یادشده در قلمرو رسیدگیهای قضایی را بر تبصره ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار که ناظر بر نوعی از رسیدگی غیرقضایی است اعمال میکنند.
در موارد متعددی به شرح زیر براساس آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، قوه قضاییه، مرجع عام رسیدگی به شکایات است و تصمیمگیری و صدور رأی توسط مراجع قانونی غیرقضایی، مخل حق اعتراض به آراء صادره در دادگستری نیست: - رأی وحدت رویه شماره 646 - 30/9/1378 متضمن آن است که با وجود اینکه قانونگذار رأی رفع اختلاف کمیسیون تبصره 12 قانون بودجه 1374 را لازمالاجرا اعلام کرده است ولی با توجه به اصل 159 قانون اساسی و مرجعیت عام دادگستری، این حکم به معنای سلب حق اعتراض به رأی لازمالاجرا نیست.