ملخص الجهاز:
وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در آیین دادرسی مدنی (پاییز و زمستان 1391) مهدی شریفی 1 2 · وحدت رویه قضایی درمورد «ابطال دادخواست بهعلت عدم حضور خواهان جهت أخذ توضیح» درمورد ابطال دادخواست بهعلت عدم حضور خواهان جهت أخذ توضیح، دیدگاه دادگاههای تجدیدنظر نسبت به دیدگاه دادگاههای بدوی بسیار سختگیرانهتر است و صدور قرار ابطال دادخواست را منوط به وجود شرایط خاصی میدانند که در ذیل بیان میشود: 1- أخذ توضیح باید در ارتباط با اصل خواسته لازم باشد نه موضوعات جانبی و فرعی.
خواهان در آدرس مورد نظر به آن محل الصاق شده باشد نمیتوان قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنیFootNote No="118" Text=" ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید.
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا درصورتیکه آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد.
1 بعضی دادگاههای بدوی درخصوص چنین اعتراضی حکم صادر میکنند ولی یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رسیدگی به شکایت شخص ثالث بدون تشریفات دادرسی مقرر شده است بنابراین موضوع، اقتضای صدور دستور را دارد نه حکم، اقدام به صدور دستور در اینخصوص کرده است.