خلاصة:
از سال 1335ش تاکنون، سرشماریهای ادواری عمومیِ نفوسِ جمعیت کشور، اصلیترین منبع رسمی است که در آن آمار بیکاران کشور احصاء میشود. براساس نتایج سرشماری 1335ش، جامعۀ ایران در آن زمان در وضعیت اشتغال کامل قرارداشت. این در حالی بود که در دهههای 1320 و 1330ش، از سویی سرمایهگذاریهای عمرانی به بخشهای غیرمولد یا دیربازده سوق یافته بود و از سوی دیگر، جمعیت روستایی که اکثریت جمعیت آن زمان کشور را تشکیل میداد، از منابع و امکانات تولیدی روستاها پیشی گرفته بود؛ ازاینرو، بخش زیادی از جمعیت فعال کشور بهصورت آشکار و پنهان با مشکل بیکاری روبهرو بود؛ بنابراین، پرسش پژوهش حاضر این است که چرا سرشماری سال 1335ش از بازنمایی این بیکاری ناتوان بوده است؟ مدعای نوشتۀ حاضر این است که دستهبندی و مقولاتی که برپایۀ آنها در این سرشماری به آمارگیری و احصاء بیکاران پرداخته شده است، موجب مخدوششدن آمار بیکاری و پنهانشدن آن میشد؛ زیرا این دستهبندی و مقولات، برگرفته از تقسیمبندی نیروی کار برپایۀ کار مزدی بود، حال آنکه در جامعة آن زمان، کار رعیتی بر دیگر اشکال کار غلبه داشت. برایناساس، نخست، چگونگی بازنمایی بیکاری در سرشماری یادشده شرح داده میشود و سپس، شیوۀ بهرهبرداری از زمین پیش از اصلاحات ارضی بررسی خواهد شد تا در آخر بتوان نشان داد که آمار بیکاری در سرشماری مذکور، به چه طریقی به شمارش نیامده و پنهان مانده بود.
Since 1956, the results of the periodic general census have been the main official sources of statistics for the unemployed population. Based on the results of the census, the Iranian society was in a full employment situation in 1956. This is while the development investments had led to non-productive or inefficient sectors of the country in the 1940s and the 1950s, on the one hand, and the rural population which was the majority at that time had overtaken the sources and the production facilities of the villages, on the other hand. Hence, a large part of the active population of the country was faced to apparent and hidden unemployment. So, the research question is why the 1956 Iranian general census was unable to show the rate of this unemployment? And the claim is that the categorization or classification which the census of unemployed people had been implemented on made the statistics altered or concealed. This type of classification of the workforce were based on wage labor, whereas in Iranian society at that time, peasantry (raʿiyati) prevailed over the other forms of laboring. Accordingly, the quality of unemployment representation is initially discussed in the mentioned census, and then, the method through which the agricultural land were being utilized before the land reform will be examined to show how the unemployment figures remained hidden or were not counted in the 1956 general census.
ملخص الجهاز:
این در حالی بود که در دهه های ١٣٢٠ و ١٣٣٠ش ، از سویی سرمایه گذاریهای عمرانی به بخش های غیرمولد یا دیربازده سوق یافته بود و از سوی دیگر، جمعیت روستایی که اکثریت جمعیت آن زمان کشور را تشکیل میداد، از منابع و امکانات تولیدی روستاها پیشی گرفته بود؛ ازاین رو، بخش زیادی از جمعیت فعال کشور به صورت آشکار و پنهان با مشکل بیکاری روبه رو بود؛ بنابراین ، پرسش پژوهش حاضر این است که چرا سرشماری سال ١٣٣٥ش از بازنمایی این بیکاری ناتوان بوده است ؟ مدعای نوشتۀ حاضر این است که دسته بندی و مقولاتی که برپایۀ آنها در این سرشماری به آمارگیری و احصاء بیکاران پرداخته شده است ، موجب مخدوش شدن آمار بیکاری و پنهان شدن آن میشد؛ زیرا این دسته بندی و مقولات ، برگرفته از تقسیم بندی نیروی کار برپایۀ کار مزدی بود، حال آنکه در جامعۀ آن زمان ، کار رعیتی بر دیگر اشکال کار غلبه داشت .
در واقع ، پیش از اصلاحات ارضی، همین زارعان سهم بر (صاحب نسق ) به همراه خوش نشینان (روستاییان بینسق )، اکثریت مطلق روستاییان ایران را تشکیل میدادند و تفاوت زارعان با خوش نشینان در این بود که فرد خوش نشین هرچند ممکن بود به عنوان دستمزد سهمی از غله به او تعلق گیرد، اما تنها وظیفۀ او کارکردن بود و مالک هر وقت میخواست میتوانست او را از کار برکنار کند؛ البته در عمل زارعان نیز در بیشتر نقاط امنیت چندانی نداشتند و مالک میتوانست به میل خود، زارع را از ملک خود براند (همان : ٥١٧)؛ ازآنجاییکه کارشناسان کشاورزی، با درنظرگرفتن تنوع اقلیم در ایران ، هفت هکتار را حداقل زمین لازم برای تأمین معاش یک سالۀ خانوادٔە پنج نفری روستایی در سطحی متوسط میدانند، در جدول زیر نظام بهره برداری از زمین پیش از اصلاحات ارضی براساس وسعت آنها دسته بندی شده است تا بتوان دریافت که امکانات تولیدی روستا در کدام یک از حالات سه گانه ای که در بالا ذکر شد، قرارداشته است (هوگلاند، ١٣٨١: ١٤٣).