خلاصة:
یکی از مؤثرترین شیوههای مقابله با گروههای تروریستی، مبارزه با تأمین مالی و خشکاندن منابع مالی آنهاست. در این راستا، کشورها از طریق سازمان ملل متحد جهت ایجاد مکانیزمهای مقابله با زنجیره تامین منابع مالی گروههای تروریستی مبادرت به تدوین و تصویب اسناد بینالمللی نمودهاند. پژوهش حاضر با اذعان به موارد فوق در راستای پاسخ به این سوالها تدوین گشته که چه اسناد لازمالاجرای بینالمللی برای جلوگیری و مقابله با تأمین منابع مالی این گروهها تصویب شدهاند و مهمترین منابع تامین مالی گروه تروریستی داعش کدامند؟ در تحقیقحاضر از میان اسناد مختلف، سه سند مهم بینالمللی شامل: قطعنامه ١٣٧٣ شورای امنیت (2001)، کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (١٩٩٩) و توصیههای گروه اقدام مالی(FATF) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج پژوهش نشان میدهد به رغم وجود اسناد حقوقی بینالمللی، گروههای تروریستی از شیوههای مختلفی همچون پولشویی، غارت اموال و داراییها، دستبرد به بانکها، فروش غیرقانونی نفت، غارت موزهها و آثار باستانی، فروش اشیاء عتیقه و قاچاق اعضای بدن برای تامین منابع مالی خود استفاده کردهاند که موید این واقعیت است که اسناد حقوقی موجود آنچنان که باید و شاید نتوانستهاند مکانیزم لازم را برای قطع و خشکاندن منابع مالی گروههای ترویستی ایجاد نمایند.
ملخص الجهاز:
پژوهش حاضر با اذعان به موارد فوق در راستاي پاسخ به اين سوال ها تـدوين گشـته کـه چه اسناد لازم الاجراي بين المللي براي جلوگيري و مقابله با تأمين منابع مالي اين گروه هـا تصـويب شده اند و مهمترين منابع تامين مالي گروه تروريستي داعش کدامند؟ در تحقيق حاضر از ميان اسـناد مختلف ، سه سند مهم بين المللي شامل : قطعنامه ١٣٧٣ شوراي امنيت (٢٠٠١)، کنوانسيون بين المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (١٩٩٩) و توصيه هـاي گـروه اقـدام مـالي (FATF) مـورد بررسـي و تحليل قرار گرفته اند.
نتايج پژوهش نشان مي دهد به رغم وجود اسناد حقوقي بين المللي ، گروه هـاي تروريستي از شيوه هاي مختلفي همچون پول شويي، غارت اموال و داراييها، دسـتبرد بـه بانـک هـا، فروش غيرقانوني نفت ، غارت موزه ها و آثار باستاني ، فروش اشياء عتيقه و قاچاق اعضاي بدن براي تامين منابع مالي خود استفاده کرده اند که مويد اين واقعيت است که اسناد حقـوقي موجـود آنچنـان که بايد و شايد نتوانسته اند مکانيزم لازم را براي قطع و خشکاندن منابع مالي گـروه هـاي ترويسـتي ايجاد نمايند.
پيشينه پژوهش طيبي فرد (١٣٨٤) در مقاله اي با عنوان «مبارزه با تأمين مالي تروريسم در اسناد بين المللـي» بيـان مي دارد که کشورهايي که پيشتر مقررات مربوط به مبارزه با پول شويي را به تصويب رسانده و به اجرا در آورده اند، براي تصويب مقررات اضافي ناظر بر مبارزه با تـامين مـالي تروريسـم ، کمتـر دچار اشکال مي شوند ولي در مورد انجام اقدام هاي اجرايـي اضـافي شـامل ردگيـري و تعقيـب مرتکبين تامين مالي تروريسم ، لازم است تدابير جديد انديشيده شود.