«نظریه سیاستی» در اقتصاد اسلامی مقالة

تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی، را می‌توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست‌هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. در این بررسی مولفه‌های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست‌ها در اقتصاد اسلامی بررسی می‌شود. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست‌ در اقتصاد اسلامی، عکس‌العمل مقطعی دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست‌های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه‌معروف و نهی‌از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می‌تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک‌های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می‌کند.

بحث از سیاست اقتصادی در اقتصاد اسلامی، ضرورت مضاعف دارد؛ زیرا اسلام یک دعوت الهی است که هدف عالی خود را تغییر دادن واقعیت‌های قابل‌ تغییر و فاسد قرار داده است (صدر، 1382، ص316)، تا فرد و جامعه هر چه بیشتر به کمال مطلوب نزدیک شوند. برای گسترش شناخت «نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی»، چهار موضوع ویژگی‌های مفهومی، ویژگی‌های فقهی، مبانی مشروعیت و جایگاه نظریه سیاستی، در دانش اقتصاد اسلامی بررسی می‌شود: گام اول، یک مفهوم نیمه‌دقیق از نظریه سیاستی ارائه می‌دهد. نظری و همکاران، در مقاله «معناشناسی مکتب، علم و نظام در ادبیات اقتصاد اسلامی»، گزاره‌های حاکی از سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی را به جهت محتوا، فاقد هویت مستقلی در کنار نظریه مکتبی (هنجاری) و علمی (اثباتی) دانسته‌اند؛ زیرا نظریه سیاستی، صرفا ترکیبی از نظریات هنجاری و اثباتی، با هدف ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز، برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام است (نظری و همکاران، 1397، ص 25). در بررسی این دیدگاه باید گفت: اولا، به نظر می‌رسد نگاه تکثرگرا در تحلیل مفاهیم دانش اقتصاد، نگاه کارآمدتری باشد؛ زیرا با تفکیک زوایای گوناگون حقایق اقتصادی، امکان پویایی و نشاط علمی، فراهم‌تر و ادبیات اقتصاد اسلامی غنی‌تر می‌شود. طبق این تحلیل، اقتصاد سیاستی روبنا و اقتصاد هنجاری زیربنا است؛ یعنی اگر احکام شرعی، شکل سیاست و راهکار به خود بگیرد، روبنایی است که می‌توان از آن در کشف زیربناها؛ یعنی هنجارهای اقتصادی اسلام استفاده کرد. باید اشکال شود نظریه سیاستی با نظریات اقتصاد اثباتی طبیعی ارتباطی ندارد؛ زیرا هدف نهایی هر سیاست اقتصادی، تحقق رفتارها در قالب قواعدی است که تأمین‌کننده هنجارهای اقتصادی اسلام باشد.