خلاصة:
از اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت، ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎوره و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﺟﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﻌﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ از آن ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻈﺎم ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ: در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﻮرت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ، ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ده روز وارد ﺷﻮر ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ، ﻇﺮف ﺳﻲ روز در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﮔﺮ از ﻣﺸﻮرت ﺟﻮﻳﻲ از اﻋﻀﺎء ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﺨﻠﻒ (ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﻲ) ﺟﻮاﺑﻲ ﻧﺪﻫﺪ ﻳﺎ در روﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻜﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ (ﺷﺎﻛﻲ)، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد. اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮرای ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء، آن را ﻻزم ﻧﺪاﻧﺪ. ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ، ﺳﻪ ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف( ﻛﺎﻻی ﻣﺮﺑﻮط) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ دارﻧﺪ. ﻫﻴﺌﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻌﻴﺎت ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ رﻛﻦ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻴﻨﺎف ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻛﻦ اﺳﺘﻴﻨﺎف (ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ) ارﺟﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻛﻦ اﺳﺘﻴﻨﺎف، ﻣﺘﺸﻜّﻞ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. رﻛﻦ اﺳﺘﻴﻨﺎف، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻧﻮد روز، ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ در رﻛﻦ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻄﺮح ﺷﻮد. رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ رﻛﻦ اﺳﺘﻴﻨﺎف، زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﭘﻴﭽﻴﺪه ای دارد ﻛﻪ رﻛﻦ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺬﻛﻮر را اﺟﺮا ﻧﻜﻨﺪ، رﻛﻦ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف؛ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮرای ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزات، ﻋﻠﻴﻪ او وﺿﻊ و اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت داﺧﻞ ﮔﺎت، ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻀﻮ زﻳﺎن دﻳﺪه ﻳﺎ اﺟﺎزه اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﻲ آﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻈﺎم ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف در ﮔﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. اﻟﺒﺘّﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺷﻮرای ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺤﺘﺎج اﺗﻔﺎق آرا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد، در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﮔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺣﻮزه داوری ﺗﺠﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
(
, 
, 
)
