برگ اشتراک - مجلة نامه اتاق بازرگانی المتفرقات

"" این بدان معناست که فروش این اموال به‌ جای آنکه به سرمایه تبدیل شود،به‌عنوان‌ درآمد تلقی و به مصرف پوشش کسری‌ بودجه و در نهایت هزینه‌های جاری خواهد رسید. به هرحال آنچه مسلم است لایحه‌ پیشنهادی به هیچ روی با سیاست‌های کلی‌ اقتصادی اعلام شده اعم‌ازبه‌گونه‌ای برنامه چهارم، چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی‌ اجرایی اصل 44 قانون اساسی تطبیق‌ نمی‌کند و لذا به نظر می‌رسد اصلح آن باشد که لایحه بودجه به‌طور کامل مورد تجدید نظر قرار گیرد،به نحوی که: 1-با پذیرش اینکه وجوه حاصل از فروش‌ ثروت یا دارایی‌های ملی درآمد نیست، براساس طرحی که در قوه مقننه در جریان‌ است،بانک سرمایه‌گذاری فرادولتی مورد نظر تاسیس و وجوه ذکر شده با کسر دست‌ بالا 30 درصد برای پرداخت به دولت به‌ صورت تسهیلات بلندمدت بدون سود به آن‌ واریز شود."