خلاصة:
مهاجرت غیرقانونی در سال های اخیر در پی سیاست های سخت گیرانه و امنیتی کشورها آنچنان رشدی پیدا کرده است که به عنوان معضلی عظیم برای کشورهای توسعه یافته و در راس آن کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تبدیل شده است. از یکسو، دولتها محق و موظف به حفظ مرزها و حقوق شهروندان خود هستند از سوی دیگر عزم جامعه ی بین المللی بر حفظ حقوق انسانی مهاجران مبتنی شده است. در همین راستا، در سال های اخیر رویکرد اتحادیه ی اروپا علیرغم تلاش هایی که برای سازمانده ی و مدیریت مهاجر غیرقانونی از جمله مقررات دوبلین، طرح سهمیهبندی مهاجرت و سیاست همسایگی اروپا مبذول داشته است. همچنین این اتحادیه اقدامات حمایتی را در راستای شناسایی حقوق بشردوستانه ی مهاجران در نظر گرفته است اما با این همه در بسیاری از موارد اقدام به نقض این حقوق در قبال مهاجران غیرقانونی نموده است. لذا در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد موضوع در سیاست های اتحادیه اروپا پرداخته می شود.
ملخص الجهاز:
بازشناسي حقوق مهاجران غيرقانوني در اتحاديه اروپا فهيمه بهرامي پور کارشناسي ارشد حقوق بين الملل ، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم ، قم ، ايران چکيده مهاجرت غيرقانوني در سال هاي اخير در پي سياست هاي سخت گيرانه و امنيتي کشورها آنچنان رشدي پيدا کرده است که به عنوان معضلي عظيم براي کشورهاي توسعه يافته و در راس آن کشورهاي عضو اتحاديه ي اروپا تبديل شده است .
ماهيت و محتواي سياست مهاجرت و پناهندگي اتحاديه اروپا و موافقت نامه هاي پذيرش مجدد مؤيد اين است که کشورهاي اروپايي بيشتر از آنکه دغدغه حقوق بشر و امنيت پناهندگان و کمک به انسانهاي نيازمند به حمايت بين المللي را داشته باشند، دغدغه حفظ حريم مرزهاي اروپا از ورود مهاجران و پناهندگان ناخواسته و جلوگيري از ورود آنها به کشورهاي عضو اتحاديه را دارند.
اگرچه اين پيش بيني به تحقق نپيوست اما موجب حمايت افکار عمومي در جهت اعمال کنترل هاي سختگيرانه تري در اروپاي غربي شد در همين راستا در آوريل ٢٠١١ ديويد کامرون نخست وزير بريتانيا بمنظور مقابله با ميزان بالاي بازشناسي حقوق مهاجران غيرقانوني در اتحاديه اروپا / ٢١ مهاجرت ، محدوديت هاي شديدي براي راه هاي ورود به اين کشور اعلام کرده است .