خلاصة:
هدف پژوهش حاضر بررسی و امکانسنجی مدیریت و "ولایت شورایی" است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و امکانسنجی و بررسی پیشینه، موضوعشناسی و حکمشناسی ولایت و مدیریت شورایی نشان میدهد که با توجه به اینکه فقیهان بهخاطر احیای اسلام و ارزشهای دینی و اخلاقی وارد عرصهی ولایت عمومی و رهبری و مدیریت سیاسی جامعه شدهاند، و چهبسا در آینده ضرورت تشکیل شورای رهبری، بهدلیل فقدان فرد واجد شرایط رهبری، اجتنابناپذیر گردد؛ پس نهتنها سپردن اختیارات و وظایف رهبری به یک شورا، فاقد مشروعیت نیست، بلکه در مواقع ضرورت میتوان بدان اقدام کرد. ازاینرو لازم است به سازوکاری اندیشید که در صورت ضرورت و تشکیل شورای رهبری، عوارض منفی مدیریت شورایی را کاهش داد و در همان شرایط خاص، از ظرفیت نهاد شورا بهدرستی استفاده کرد.
The aim of this study was to investigate the feasibility of management and “Conciliar Province”. The attitude of this study was descriptive – analytic, and study of history, jurisprudence of province and conciliar management indicated that because of the revival of Islam and religious and moral values have entered the realm of public province and leadership and political management of the society , and Perhaps in the future the necessity of forming a leadership council is inevitable because of the lack of qualified leadership, so having the authority and duties of leadership to a council does not have legitimacy, but in the case of necessity it is necessary to take action. Hence it is necessary to consider a mechanism that would reduce the negative effects of conciliar management in case of necessity and formation of the leadership council and in the same specific conditions, the capacity of the council was properly used.
ملخص الجهاز:
روش پژوهش توصيفي-تحليلـي بـوده و امکـان سـنجي و بررسـي پيشـينه ، موضـوع شناسـي و حکم شناسي ولايت و مديريت شورايي نشان ميدهد که با توجه به اين که فقيهان به خـاطر احياي اسلام و ارزش هاي دينـي و اخلاقـي وارد عرصـه ي ولايـت عمـومي و رهبـري و مديريت سياسي جامعه شده اند، و چه بسا در آينده ضرورت تشکيل شوراي رهبري، به دليل فقدان فرد واجد شرايط رهبري، اجتناب ناپذير گردد؛ پس نه تنها سپردن اختيارات و وظايف رهبري به يک شورا، فاقد مشروعيت نيست ، بلکه در مواقع ضرورت ميتوان بـدان اقـدام کرد.
او در بحـث ديگري در همين کتاب ، ضمن ارائه ي هر دو راهکار "شوراي رهبري" و "فقيه اعلم "، در فرض تعدد فقيهان براي تصدي رهبري، به منظور جلوگيري از هـرج و مـرج در جامعـه ي اسلامي، وظيفه ي مردم را "رجوع به افقه " دانسته اسـتدلال کـرده اسـت کـه هرچنـد در ادله ي ولايت فقيه عنوان "افقه " وجود ندارد، اما با توجه بـه لـزوم انتخـاب رهبـر بـراي اداره ي جامعه ، به حکم عقل ، قدر متـيقن در ميـان فقيهـان "فقيـه اعلـم " اسـت (همـان ، ص .
صرف نظر از جنبه هاي ديگر موضوع ، که در مباحث آينده مطرح خواهد شـد، سـيره ي عقلا در دوران امر ميان "برگزيدن بهترين فرد" (فقيه اعلم ) و "بهترين رأي و تصـميم " (اکثريت شوراي فقيهان ) چيست ؟ اگر گفته شود: انتخاب بهترين فرد هم براي رسيدن بـه بهترين ديدگاه و تصميم در اداره ي جامعه است ، نتيجه اش آن است کـه از ابتـدا بايـد بـه سراغ رهبري شورايي به منظور دستيابي به بهترين ديدگاه و تصميم رفت ؛ چراکه انتخـاب بهترين فرد الزاما با بهترين رأي و تصميم همراه نيست .