خلاصة:
گسترش بیماری ایدز در سالهای اخیر و فقدان درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای صدمه زدن به اشخاص و وقوع جنایت باشد. در صورت وقوع مرگ در نتیجه انتقال ویروس ایدز، عمل فرد انتقالدهنده را میتوان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرف دیگر ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یکی از شقوق ارتکاب قتل عمدی را هنگامی میداند که قاتل عمداً کاری را که نوعاً موجب جنایت باشد، هر چند بدون قصد جنایت، انجام دهد. لذا عمدی دانستن قتل در این موارد ناشی از خصوصیت عمل ارتکابی و شرایطی است که قانونگذار برای مفهوم کار نوعاً کشنده در نظر گرفته است. به همین دلیل انتقال ویروس ایدز در صورتی که منجر به مرگ قربانی آن شود، تحت شرایطی میتواند به عنوان عمل نوعاً کشنده محسوب شود.
Spread of AIDS illness in recent years and impossibility of cure for it, causes the infection and transmission of this illness; can be a doer for damage the people and commitment of crime. If the death occurs because of transmission can persuade as a homicide. On the other hand, the 290th section of Islamic punishment law1392 says that one of the kinds of doing a murder, occurs when a killer do a generic deadly action without the purpose of killing him. So, thinking that this homicide is intent due to typicality of the perpetration action and situations that a legislator considers for the meaning of a generic deadly action. Because of this, transmission of HIV virus whenever cause the death of victim, can count as a generic deadly action in some situations.
ملخص الجهاز:
در ماده ١٧١ قانون مجازات عمومي سابق آمده بود: «هـر کس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که منتهي به موت مجنـي عليـه گـردد، بـدون اينکه مرتکب ، قصد کشتن را داشته باشد به حبس جنايي درجه يک از سه سال تـا ١٠ سـال محکوم خواهد شد، مشروط بر اينکه آلتي که استفاده شده آلت قتاله نباشد و اگـر آلـت قتالـه باشد، مرتکب در حکم قاتل عمدي است » مسأله اي که در ايـن زمينـه باعـث اخـتلاف بـين حقوقدانان شده اين است که رابطه بين آلت قتاله و فعل نوعا کشنده چيست ، يـا بـه عبـارت ديگر آيا منظور از کار نوعا کشنده مذکور در بند ب مواد ٢٠٦ و ٢٧١ قانون مجازات اسـلامي مصوب سال ١٣٧٠، همان آلت قتاله ذکر شده در ماده ١٧١ قـانون مجـازات عمـومي سـابق است ؟ در اين زمينه عدهاي معتقدند که «مشروط بر اينکه آلتي که استعمال شده، آلـت قتالـه نباشد، و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدي است .
» همان طور که مشاهده ميشود در اين بند از عبارت کاري که نوعـا موجـب جنايـت شـود استفاده شده است ، و با توجه به نظر فقهاي اماميه ، فعلي که نوعا موجب جنايت ميشـود بـه خصوصيت عمل توجه دارد که ميتوان گفت اين کار داراي مصاديق مختلفي است ؛ مانند کار در مفهوم فعل يا عمل و منظور از کار کشنده فعلي است که از سوي مرتکب انجام گرفتـه و مرگ ، ناشي از شدت آن باشد و عامل ديگري از قبيل وسيله يا حـساسيت عـضو، تـأثيري در وقوع مرگ نداشته باشد.