خلاصة:
میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان‌هاست و طبع آدمی هیچ‌گونه اجباری را تأیید نمی‌کند. درزمینة کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی‌نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی‌تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون‌ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می‌کنند و امروزه از نمونه‌های ملموس آن می‌توان به ساخت ورزشگاه‌های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله‌ای است که قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی عدیده‌ای در دهه‌های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته‌اند. مع‌ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به‌عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده‌اند؛ این بدان‌معناست که کار اجباری دراین‌موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله‌ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می‌باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می‌شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله‌نامه شماره 29 سازمان بین‌المللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.
The desire for freedom is resulted from the human nature of which does not support mandatory. In the case of working, people don’t accept anything that they are not interested in and or do not tolerate the things that are imposed on them. Forced labor is a serious but common violation of human rights in economic, social and political point of view. Forced labor is a global phenomenon in which millions of people live in the form of modern slavery. Today, a tangible example would be the constructions of Stadium required by the State of Qatar for the upcoming soccer World Cup by thousands of foreign workers in the country. Forced labor is of issues that many national laws and regulations of the international conventions in recent decades, have endorsed its forbidding. However, issues such as military service, civic commitments, forced labor as a conviction by a competent court, minor general services, because of reasonable grounds are considered as excluded instances of forced labor. This means that the forced labor in this case is absolutely necessary and it is an issue of human rights in accordance with the laws and regulations of which today are considered in the laws of many countries. The present study investigated the prohibition of forced labor in the current laws of Iran and International Labour Organization Convention No. 29, adopted in 1930.
ملخص الجهاز:
مع ذلک مواردي چون خدمت وظيفه عمومي ، تعهدات مدني ، کار اجباري به عنوان محکوميت در دادگاه صالح ، موارد اضطراري و خدمات عمومي جزئي ، وجود دارند که بنا به دلايل منطقي و متقن از مصاديق کار اجباري مستثنا شده اند؛ اين بدان معناست که کار اجباري دراين موارد کاملا واجب و لازم بوده و مسئله اي منطبق با قوانين و مقررات حقوق بشري مي باشد و معمولا امروزه در قوانين اکثر کشورها مراعات مي شوند.
بااين همه ، بسياري از اشکال معاصر کار اجباري همانند اجبار به خدمت در برابـر دين ، کار اجباري کودکان و قاچاق زنان و کودکان وجـود دارد کـه مشـابه بردگـي هسـتند و توسط جامعه بين المللي نيـز محکـوم شـده اند؛ امـا بـااين وجود در برخـي از مـوارد، شـرايط و اقتضائات حکم مي کند که افراد برخلاف حق انتخاب آزادانـه شـغل و کـار کـه از مهـم تـرين مصاديق حقوق بشري محسوب شده و در غالب حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) در اسناد گوناگون موردتوجه قرار گرفته است ، اجبارا به کار گمارده شـوند.
به عنوان محکوميت در دادگاه صالح ، موارد اضطراري و خدمات عمومي جزئي ، از مصاديق کار اجباري مستثنا شده اند؛ اين بدان معناست کـه کـار اجبـاري دراين مـوارد لـازم بـوده و هرچنـد مسئله اي مغاير با قوانين و مقررات حقوق بشري است ، اما چون در آن سود و زيان ساير افـراد جامعه در ميان است ، جايز و قانوني مي باشد.
» 21 در بند ٢ قسمت الف ماده ١ مقاوله نامه شماره ٢٩ سازمان بين المللي کار نيز هر کار يا خدمتي که طبق قانون نظام وظيفه عمومي به شخصي محول گردد و صرفا جنبه نظامي داشته باشد به عنوان يکي از استثنائات کار اجباري قلمداد شده است .
(
, 
, 
)
