خلاصة:
بهرغم اجرای چند دهه برنامههای توسعه در ایران، شاهد افول در شاخصهای اقتصادی مثبت، تنزل شدید در شاخصهای انسانی، اجتماعی و پایان الگوی تکخطی توسعه هستیم. مکتب نهادی توسعه با تمرکز بر نیازهای بومی و ویژگیهای مردمشناختی، ضمن تاکید بر واقعبینی و چندوجهیبودن تحلیل، درونزابودن تغییرات نهادی و روش تحلیل تاریخی، بیش از سایر مکاتب و مدلهای متعارف علم اقتصاد در دانش توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل نونهادگرایی و امکان استخدام و کاربستپذیری آن برای ایران است تا بتواند کارایی و ابعاد گوناگون دستگاه نظری آن را در پاسخ به تنگنای توسعه ایران نشان دهد. پرسش اصلی مقاله این است که ادبیات نونهادگرایی تا چه اندازه قادر به ارائه راهکاری برای خروج از تنگناهای حاکم بر اقتصاد سیاسی است؟ فرضیه تحقیق این است که نظر به ضدیت منطق نهادگرایی با نظریههای محض کمّی و اقتصادمحوری صرف، ضمن تعقیب هدف حل مشکلات مربوط به رفاه اجتماعی و با گذار از دغدغههای اقتصاد نئوکلاسیک، دغدغهمند سازمان و کنترل نظام اقتصادی، به دنبال طراحی نظری الگویی برای رشد و توسعه کیفی با تکیه بر نهادهای رسمی و غیررسمی بر مبنای مولفههای شفافسازی، حکمرانی خوب، نظارت دولت و اجتناب از رانتیریسم است.
Despite the implementation development programs within the several decades in Iran, we see a decline in positive economic indicators, a sharp decline in human, social indicators, and a one - line pattern of development. The institutional school of development through focusing on the local needs and demographic characteristics and emphasis on the optimism and multidimensional analysis internalized institutional changes and historical analysis method, has been emphasized more than other conventional approaches and models of economics. The aim of this paper is to provide an example of the model of new Institutionalism and the possibility of employment and applicability for Iran to demonstrate the effectiveness of its theoretical system in response to the dilemma of the development of Iran. The main question of this paper is how well the New Institutionalism literature is able to provide a solution to exit the bottlenecks that govern the political economy? The hypothesis of the study is that the idea of anti - rational logic is spent on quantitative theories and pivotal economy, problems relating to social well - being and moving from the concerns of neoclassical economics, the concern of the organization and control of the economic system, seeking to design a model for development and qualitative development based on the elements of transparency, good governance, government oversight, and avoidance of rentierism.
ملخص الجهاز:
پرسش اصلي مقاله اين است که ادبيات نونهادگرايي تا چه اندازه قادر به ارائه راهکاري براي خروج از تنگناهاي حاکم بر اقتصاد سياسي است ؟ فرضيه تحقيق اين است که نظر به ضديت منطق نهادگرايي با نظريه هاي محض کمّي و اقتصادمحوريِ صرف، ضمن تعقيب هدف حل مشکلات مربوط به رفاه اجتماعي و با گذار از دغدغه هاي اقتصاد نئوکلاسيک ، دغدغه مند سازمان و کنترل نظام اقتصادي، به دنبال طراحي نظريِ الگويي براي رشد و توسعه کيفي با تکيه بر نهادهاي رسمي و غيررسمي بر مبناي مؤلفه هاي شفافسازي، حکمراني خوب، نظارت دولت و اجتناب از رانتيريسم است .
اهداف و پرسش هاي پژوهش تلاش نگارندگان در اين مقاله بر اين بوده است تا برمبناي تمهيدات نظري نونهادگرايي ، تجويزها و توصيه هايي براي تنگناهاي حاکم بر اقتصاد سياسي ايران انديشيده شود؛ اينکه چگونه ميتوان با اصلاحات در حوزه ترتيبات نهادي ، جرح و تعديل هايي را در سياست گذاري هاي داخلي به وجود آورد و فرايند گذار براي خروج از چرخۀ معيوب و نامتعادل توسعه نيافتگي را کوتاه کرد، از جمله اهداف اصلي مقالۀ حاضر است .
از جمله مهم ترين شاخص هايي که در ادبيات نونهادگرايي مورد توجه قرار ميگيرد، اهميت محورهايي چون اصلاح ساختار حقوق مالکيت ، ضرورت مندي تحول در شيوه توليد، اهميت فسادزدايي و پرهيز از رانتيريسم ، تأکيد بر حکمراني خوب ، خودکنترل گري دولت ، تقويت بازار مبتني بر ارزش هاي اقتصادي و بخش خصوصي فعال ، ضرورت تغييرات نهادي به رغم تحول ناپذيري عاملان اقتصادي ، تقويت نهادهاي غيررسمي و تقويت باورهاي ديني و بازسازي نهادهاي سخت و نرم در عرصه اقتصاد سياسي است .