خلاصة:
به رغم تحول متفاوت نظام های عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در دنیا، کیفر همواره در آن ها وجود داشته است و دولت همیشه حق اعمال مجازات را برای خود محفوظ داشته است. قلمرو عدالت کیفری ایران به دلیل سرگردانی قانون گذار در خصوص چگونگی انطباق سیاست جنایی با واقعیت های علمی، اجتماعی و گزینش الگوی اصلاحی- درمانی در قبال اطفال بزهکار، همچنان با چالش های متعددی روبه رو است، و قانونگذار ایرانی هیچ ساز و کار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار مشخص نکرده و دست مقام قضایی را بازگذاشته است. امروز، رویکرد سزادهنده نسبت به بزهکاران در انگلستان، به خصوص نسبت به اطفال بزهکار، بخشی از کوشش در راه استقرار (نه استقرار مجدّد) دوره طلایی مسئولیت اخلاقی است که با توجه به آن میزان مجازات تعیین می شود. مقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان برجای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. در سال های اخیر انگلستان برنامه های واکنشی متنوعی را در مبارزه با بزهکاری اطفال مقرر کرده و ضوابط خاصی را برای به کارگیری کیفر سالب آزادی برگزیده که جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است . بررسی ضوابط و واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.
In spite of changes in juvenile justice systems, punishment has
always existed in them and the governments have preserved the
right to punish.
The criminal justice of Iran faces several challenges with
respect to juvenile delinquency due to uncertainty of legislator in
adapting criminal policy to scientific and social principles, and in
selecting correctional-therapeutic patterns. There is no definite and
organized procedure for determining the sentence of imprisonment
for juvenile offenders, and legal authorities have little flexibility in
this respect .
Today, punishment-based approaches toward offenders,
especially juvenile offenders in England is a part of an effort to
establish (not re-establish) ethical responsibility, based on which ,
the degree of punishment is determined.
The present study investigated the freedom-depriving penalties
in legal system of Iran and England. It was suggested that
incarceration of juveniles should be used in serious crimes and
when it is required for public protection, because it might cause
undesirable effects on juveniles which can make their correction
and rehabilitation period longer. In recent years, different reactive
programs have been developed in England for preventing juvenile
delinquency including alternatives to imprisonment which do not
exist in Iran. Investigating the existing principles and reactions of
legal system of England which is the result of comprehensive study
made by the legislator can be a solution for Iranian legislator for
making modifications in juvenile justice system.
ملخص الجهاز:
(مهرپور، ۱۳۷۷،ص ۱۳۹ ) بررسی اجمالی تحولات مربوط به قانون اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلستان گسترش فرآیند جرم زدایی از رفتارهای جنایی که به صورت انحراف و کجروی در جامعه تحول یافته و به جای اعمال سیاست ارعاب و تنبیه از مکانیسم های درمانی – اصلاحی برای رفع آن ها استفاده کرده مرهون رشد علوم اجتماعي در طول يكصد سال اخير دانست .
( مهرا ، 1386 ، 42) بررسی اجمالی تحولات مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوقی ایران تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی سال 1392 روی داده این است که مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت خواهد بود همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.
که این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک ، بهره جستن از تدابیر سایر اسناد بین المللی از جمله قواعد پکن، رهنمودهای ریاض و لحاظ اثرات برگزاری کارگاه ها و همایش های مختلف در زمینه حقوق کودک و نوجوان توسط قوه قضاییه با همکاری سازمان یونیسف دانست که نتیجه آن علاوه بر اصلاحات حاکم در نظام قضایی زمینه ساز واکنش اجتماعی در پاسخ دهی به بزهکاری اطفال را فراهم نمود که رویکردی جدید در کشور محسوب می شود و مبتنی بر اصول حاکم بر «دادرسی ترمیمی » می باشد.