خلاصة:
توسعه و ارتباطات بانکی و مالی بینالمللی فرصتهای زیادی برای کشورهای درحال توسعه فراهم میکند تا در اقتصاد جهانی نقش فعالتری ایفاء کنند و با حضور خود در بازارهای بینالمللی سود خود را از سهم آن افزایش دهند. علیرغم فرصتهای گوناگون ناشی از روابط مالی و بانکی بینالمللی، چالشهای زیادی در این عرصه وجود دارد. یکی از مهمترین چالشها، چگونگی حل و فصل اختلافات مربوط به امور بانکی و مالی بینالمللی است. برای فیصله دعاوی این حوزه، روشهای جدیدی پیشنهاد شده که تا حدودی از شیوههای مرسوم حقوقی و قضایی فاصله گرفتهاند که تحت عنوان «روشهای جایگزین حل اختلافات»(ADR) مطرح هستند. در این روشهای حل و فصل اختلافات، طرفین به دنبال سازوکارهای ویژهای هستند که ضمن پرداخت کمترین هزینه و تامین نقطهنظرات و رضایت آنها، بتواند تصمیمات منصفانه و عادلانه اتخاذ کند. این مقاله ضمن بررسی شیوههای مختلف حل وفصل اختلافات، میزان کارآیی «روشهای جایگزین» را به عنوان یک مدل توسعه یافته برای حل اختلافات بانکی و مالی مورد مطالعه قرار داده است. از این رو، شناسایی مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به این اختلافات و تبیین نقش شیوههای(ADR) در رفع اختلافات ناشی از مسائل مالی و بانکی از مهمترین اهداف این پژوهش بهشمار میرود. نتایج این پژوهش نشان میدهد از میان روشهای متنوع حل اختلافات حوزه اقتصادی، مناسبترین و مطلوبترین شیوه، استفاده از (ADR) برای حل و فصل اختلافات مالی و بانکی میباشد.
Development and international banking and financial relations provide many opportunities for developing countries to play a more active role in the global economy and increase their profits through their participation in international markets. Despite the variety of opportunities arising from international financial and banking relationships, there are many challenges in this area. One of the most important challenges is how to resolve disputes related to international banking and financial affairs. To address the claims in this area, new approaches have been proposed, which are somewhat different from the traditional legal and judicial approaches that are called “Alternative Dispute Resolution" (ADR). In these methods, the disputant’s parties seek specific mechanisms that, while paying the lowest cost and providing their points of view and satisfaction, can make fair and equitable decisions. This article examines the effectiveness of ADR procedures as an extended model for resolving banking and financial disputes by examining different ways of solving disputes in the field of international economics. Hence, identification of competent authorities to address these disputes and explaining the role of ADR methods in resolving disputes arising from financial and banking issues are among the most important goals of this study. The results of this research prove that using ADR methods is the most appropriate and desirable method among various methods of resolving economic disputes for international banking and financial affairs.
ملخص الجهاز:
از اين رو، يکـي از حـوزه هـاي اقتصـادي کـه ممکـن اسـت مشـکلات زيادي بين ذينفعان بروز ميکند، حوزه بانکي و مالي بين المللي اسـت اختلافـات بـانکي يـا مـالي ميـان موسسات ، بنگاه ها، شرکت ها و بخش هاي مالي هنگامي رخ مي دهد که بدهي خـارجي آن هـا افـزايش مي يابد و سرمايه آن ها در کشورهاي خارجي با خطر مواجه شوند و بنگـاه هـاي اقتصـادي و مؤسسـات اعتباري در بازپرداخت قراردادهايشان با دشواري مواجه مي شوند و با نکول وام ها و يا اينکـه مطالبـات آن ها از يکديگر شديدًا افزايش يابد و بخشي از سرمايه بـانکي خـالي شـود يـا بـا بحـران ارزي مواجـه شوند، ممکن است با کاهش شديد در قيمت سهام و رشد شديد نرخ بهره روبرو شوند و در نهايـت بـا معکوس شدن ورود سرمايه همراه باشد.
در اين پژوهش نيز متناظر با سؤالات مطروح شده ، بر اين مدعاست که مي توان با استفاده از «شيوه هاي جايگزين حل اختلاف »(ADR) و بدون مراجعـه بـه سيسـتم دادرسـي قضـايي، اختلافـات بين المللي في مابين شرکت ها، بنگاه هاي اقتصادي و مؤسسات مالي و بانکي را بصورت مناسـب حـل و فصل کرد.
در اختلاف ناشي از موافقتنامه هاي بانکي و يا قراردادهاي مالي معمولاً اختلاف ميان بانک مرکـزي کشـورها و سـاير بانـک هـاي عامـل و مؤسسـات اعتباري درخصوص سامانه هاي پرداخت ، رعايت استانداردهاي ايمني و امنيتي، معيارهاي همـاهنگي بـا استانداردهاي جهاني بانکداري الکترونيکي و اينترنتي وموافقتنامه هاي بين بانکي بروز ميکند کـه در ادامه به بررسي برخي از اين دعاوي خواهيم پرداخت : الف ) طرح دعوا به دليل نقض حقوق قراردادي طرح دعوا به دليل نقض مقررات ، اولين و معمول ترين شيوه طرح دعـوا در حـوزه اختلافـات بـانکي و مالي است .