خلاصة:
استرداد مجرمان یکی از راهحلهای معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولتها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام میکنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق میشود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیتهای مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچگونه منفعت مشترکی بین دولتها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آنها را نقض میکند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولتها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آنها را نیز با پیچیدگیهای فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برونرفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
ملخص الجهاز:
حال چنانچـه کشـوری اسـترداد تبعـه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه بـه تفـاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمـان سیاسـی چگونـه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند.
ازاین رو مسئله عدم استرداد مجرمان سیاسی، مسـئله تعیـین مفهـوم جرم سیاسی را مطرح میکند، زیرا دادگاه هـا همـواره بـا مفهـوم واقعـاً نامحـدود جـرم سیاسی، با افراد یا گروه هایی مواجه میشوند که به منظور تحصیل اهداف سیاسی خـود از شیوه ها و ابزار مسالمت آمیز یا حتی خشن در سطح گسترده ای استفاده مـیکننـد و از طرف دیگر بایستی تئوری استثنای جرم سیاسی در اصل عدم استرداد به نحوی باشد که حقوق مجرمان سیاسی تأمین شود؛ در غیر این صورت استثنای جرم سیاسـی دیگـر بـه هیچ وجه به منظور حفاظت از بیطرفی بین المللی و حفاظـت از حقـوق افـراد بـه کـار گرفته نمیشود بلکه در مقابل ، صرفاً یک ابزار سیاسی در اختیار دولت ها میشود.
٣. روش های اجرایی استرداد مجرمان سیاسی دولت ها بر این عقیده هستند که در وضعیت های مربـوط بـه عـدم اسـترداد بـرای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشـترکی بـین دولـت هـا بـرای محاکمـه ایـن مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری مرتکب را نقض میکنـد.